حسمت المحكمة الإدارية العليا إحدى قضايا الشأن العام التى تتعلق باستخدام الموظف العام للفيس بوك كأحد وسائل التواصل الاجتماعى، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعى.
المحكمة قضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل موظف بالبنك المركزى المصرى، قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزى المصرى على صفحته بموقع الفيس بوك، مشهرا بهم، ونشر ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.
و"اليوم السابع" يوضح عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة
ويقول خالد محمد، المحامى بالنقض، إن الشائعات مم شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالى يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
كانت محكمة أول درجة قضت بفصل الموظف المذكور من عامين، وصدر قرار من محافظ البنك المركزى بفصل الموظف بناءً على قرار المحكمة، وقد أيدت محكمة القضاء الإداري حكم محكمة أول درجة بفصل الموظف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة