بهاء أبو شقة يطالب بثورة تشريعية لتعديل القوانين العقابية والإجرائية بمصر

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد: "إننا بحاجة إلى ثورة تشريعية كبرى لتعديل وتغيير كل القوانين الإجرائية والعقابية فى مصر، وذلك لأن كل هذه القوانين عفى عنها الزمن، وقدمت وتحتاج إلى تعديلات تتوافق وتتواكب مع هذا العصر".

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن الوقت ضيق فى البرلمان حاليا لمناقشة وتعديل هذه التشريعات والقوانين، ولكن لابد وأن يتم اتخاذ هذه الخطوات خلال الفترة المتبقية فى البرلمان، وأيضا فى البرلمانات المقبلة.

وتابع أبو شقة: "القوانين العقابية فى مصر، معظم مواد الجرم فيها لا تتوافق مع العقوبة، والنصوص العقابية لابد أن تكون مواكبة ومتطورة فى ما يحدث فى المجتمع، فمثلا فى قانون الغش رقم 48، كل النصوص العقابية فى القانون لا تتواكب مع هذا العصر ولا الوقت الحالى، فلذا لابد من اتخاذ خطوات جادة لتعديل كل هذه القوانين فى مصر".

ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن القوانين التى صدرت منذ عشرات السنين الماضية لم تعد صالحة الآن للواقع الجديد للبلاد، مثلًا قانون العقوبات الذى صدر عام 1937 لم يعد مناسبًا الآن بأى حال من الأحوال وعفا عليه الزمن ولا بد من استبداله بآخر فى ظل الثورة التشريعية التى ننادى بها.

وأضاف أبو شقة، أن القوانين العقابية على الجرائم باتت مضحكة الآن، فعلى سبيل المثال وليس الحصر القانون رقم 147 لسنة 1956 يحدد عقوبة مخالفة مواعيد المحلات بغرامة هزيلة لا تزيد على خمسة جنيهات، يعنى أن المقاهى المخالفة التى ترتكب جرائم يومية، العقوبة المفروضة عليها فى هذه الغرامة المضحكة والهزيلة، وبالتالى لا تتحقق عقوبة الزجر المطلوبة فى القانون، وليس بغريب أن نجد هذا الكم الهائل من المخالفات التى تقوم بها المقاهى جهارًا نهارًا وليلًا، دون مبالاة ودون أدنى احترام للنصوص التشريعية التى باتت هزيلة.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الفلسفة من أى قانون هى الردع حتى لا تتكرر الجريمة أو المخالفة، وإذا فقد القانون هذه الفلسفة لم تعد هناك أدنى فائدة من هذا القانون، وهو بالفعل ما يحدث الآن لدرجة أن الفاسدين أو المجرمين لم تعد تعنيهم من قريب أو بعيد القوانين، بل لديهم القدرة الفائقة حتى على التحايل عليها واللعب بها، ومن هنا لم تعد هناك سيادة قانونية، وأصبح الخروج على القانون هو الظاهر والواضح ومن هنا لا بد من الثورة التشريعية لنسف كل هذه المهازل فى القوانين القديمة البالية.