اعترف ساعى بريد أمام النيابة العامة، متهم بسرقة شيك بنكى بقيمة 370 ألف جنيه، مستغلًا طبيعة عمله وقدرته على دخول مكاتب الشركة، أنه استولى على الشيك المشار إليه، وبعدها توجه للبنك وتمكن من صرفه مستخدمًا بطاقة رقم قومى، تخص أحد الأشخاص دون علمه، بعدما سرقها منه بأسلوب المغافلة.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بلاغًا من مسئولى إحدى شركات البترول، عن استيلاء مجهول على أحد الشيكات البنكية الصادرة منها، وصرف قيمته من حسابها بأحد البنوك، المقدرة بمبلغ 370 ألف جنيه.
وتشكل فريق بحث بإدارة مكافحة جرائم الإخلاس والإضرار بالمال العام، لكشف ملابساتها وتحديد وضبط مرتكبها، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بريد بذات الشركة، واستغل موقعه الوظيفى باعتباره ساعى بريد، وإمكانية دخوله المكاتب.
وبسؤال مسئولى البنك -الذى تم صرف الشيك من خلاله- أيدوا ما جاء بالتحريات، وباستدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو السابق، وأبدى استعداده لرد المبلغ المستولى عليه.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الرشوة، والفساد الوظيفى، والتربح من أعمال الوظيفة والإضرار بالمال العام، واتخذت الإجراءات القانونية، وعرض المتهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، عن نصب أحد الأشخاص -مقيم بالمنصورة- عليها واستولى منها على مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه، بزعم تسفير ابنتها للدراسة بإحدى الدول الأجنبية، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت فرق البحث صحة الواقعة، وإعطاء المذكور للمبلغة تأشيرات للدراسة مزورة، والاستيلاء منها على المبلغ.
وأضافت أنه تزعم تسفير ابنتها لإحدى الدول الأجنبية للالتحاق بإحدى الجامعات الدراسية، ومنحها تأشيرة دخول وحجز طيران وأوراق قبول بالجامعة والخدمات الجامعية باسمها.
وتابعت: بالاستعلام من السفارة الأجنبية بالبلاد، عن صحة تلك الأوراق لإنهاء إجراءات سفرها، تبين أنها غير صحيحة وغير منسوبة لتلك الجامعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة، وطباعة تلك الأوراق من خلال المواقع الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة