ذكرت صحيفة التايمز أن الحكومة البريطانية سوف تنظر فى توسيع صلاحيات المراقبة لآجهزة الاستخبارات فى المملكة المتحدة لمواجهة الإرهابيين والجواسيس الأجانب والجريمة المنظمة الخطيرة، ذلك ضمن مراجعة الدفاع التى اطلقها الوايتهول هذا العام، وأوضحت الصحيفة البريطانية، فى تقرير علي موقعها الإلكترونى، الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تنظر فيما إذا كان سيتم توسيع نطاق صلاحيات المراقبة لتشمل تمديد حدودهم الزمنية ونطاق العمليات المسموحة.
وخلال الحملة الانتخابية العامة، تعهد جونسون بإطلاق آكبر مراجعة للدفاع والأمن البريطاني منذ الحرب الباردة. أثار الإعلان مناقشات أولية مكثفة فى إدارات الحكومة البريطانية والقوات المسلحة والاستخبارات الداخلية والخارجية للمملكة المتحدة MI6 وMI5 وGCHQ اذ انهم يسعون لكسب الموارد ووضع إصلاحات حديثة.
وقالت التايمز إن مسؤولى الأمن يشعرون بالقلق من أن النظام الحالي قد يعيق فعالية وسرعة العمليات. فالتقدم التكنولوجي يعنى أن كمية وأسلوب وتدفق البيانات التى تم إنشاؤها فى بريطانيا او الخارج قد تطورت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، مما يشكل مبررات لعمليات أوسع لرصد عناصر منها.
وهناك مخاوف إضافية لدى الحكومة البريطانية من أن الجهات الحكومية المعادية مثل عملاء المخابرات العسكرية الروسية، الذين يواجهون قيودًا قانونية أقل، قد يكونون قادرين على كسب اليد العليا مع ميزة "الخطوة الأولى"، على ضباط المخابرات البريطانية.
ومن المرجح أن يؤدى النقاش إلى تفاقم النزاع بين الحكومة ومجموعات الحريات المدنية حول صلاحيات المراقبة الممنوحة لجهات انفاذ القانون والاستخبارات فى بريطانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة