أمرت النيابة العامة فى الجيزة بحبس عاطل، ضبط بحوزته 4 أكياس تحتوى على مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، واعترف المتهم بحيازته للمادة المخدرة للاتجار بها، كما اعترف أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة بيع المضبوطات لعملائه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت تحريات الرائد هشام فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، اتجار عاطل بمخدر الحشيش، واستعداده لترويج كمية من المخدر على عملائه بمنطقة المنيب.
بتقنين الإجراءات، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 أكياس تحتوى على مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
ومن جانب آخر، كشف عاطل تم ضبطه، لاتهامه بتصنيع المواد المخدرة بالصف فى الجيزة، أنه حوله منزله إلى مصنع لإنتاج مخدر الحشيش وتغليفه، حيث يستخدم أدوات فى الكبس والتغليف، تمهيدا لترويجها على عملائه الذين يترددون عليه بمسكنه، بالإضافة إلى أنه يتواصل معهم هاتفيا لتوصيل المخدر لهم.
وتوصل رجال المباحث لهوية المتهم الذي يمول العاطل المضبوط بالمواد المخدرة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.
وسقط المتهم فى قبضة رجال المباحث، بعد أن كشفت التحريات تورطه فى تصنيع مخدر الحشيش داخل مسكنه، وبتقنين الإجراءات تم إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته 17 فرد حشيش، وأدوات تستخدم فى التصنيع والتغليف، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة