قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين بالامتناع عن إحالة أحمد موسي، ومصطفي بكري إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تمهيدا لإحالتهما إلى هيئة التأديب، لانتفاء القرار الإدارى.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني و حامد المورالي، نائبا رئيس مجلس الدولة>
وأكدت المحكمة، أن نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامةK تمثلت في محاكمة أعضائها تأديبيا في حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولة الصحفي لمهنته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها وينافى قواعد آداب المهنة، وأن مجرد تقديم شكوي إلى نقابة الصحفيين أو طلب بإجراء التحقيق دون وجود دلائل وشبهات تفيد احتمالية وقوع الفعلK لا يسوغ إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق.
ورأت المحكمة أن المدعي لم يقدم أية أوراق أو مستندات تؤيد شكواه لنقابة الصحفيين، فإن أقواله تعد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، ولا يجوز لمجلس النقابة إحالة عضو من أعضاء النقابة إلى التحقيق دون وجود دلائل وشبهات، ولا يجوز إلقاء اتهام دون تقديم بينة .
وانتهت المحكمة الي أن مجرد تقديم شكوي إلى النقابة أو طلب بإجراء التحقيق لا يستدعي إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق ، ومن ثم لا يكون ثمة امتناع من نقابة الصحفيين ، وتكون الدعوى غير مقبولة لدي المحكمة .
وكانت الدعوى المقامة ضدهما تزعم أن أحمد على موسي، ومصطفي بكري تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برامجهما بالقنوات الفضائية، والتحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيا، فضلا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة