استمرارا لردود الأفعال على خلفية الحادث الذى تسبب فى وفاة 3 طبيبات واصابة 11 آخرين، يوم الأربعاء الماضى، قرر مجلس نقابة الأطباء إحالة 5 أطباء من القيادات الإدارية بمديرية الشئون الصحية بالمنيا والوزارة إلى لجنة التحقيق، موضحين أن المحالين للتحقيق هم: مدير إدارة أبو قرقاص بالمنيا ومدير إدارة سمالوط بالمنيا ومدير إدارة المنيا الطبية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومساعد الوزيرة لشئون المبادرات، لافتين إلى أنه جار إرسال خطابات الاستدعاء إليهم جميعا للمثول امام جهة التحقيق بالنقابة، وذلك في إطار تحمل أعضاء المجلس مسئولية رد حق شهداء المهنة ومصابيها من شباب الأطباء فى حادثة المنيا، وتنفيذًا لما جاء بقرارات مجلس النقابة العامة للأطباء، موضحة أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الأطباء.
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن النقابة أعدت قائمة أولية، للأطباء المقرر إحالتهم للتحقيق بلجنة آداب المهنة.
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة مستمرة فى متابعة التحقيقات، لضم أى أسماء جديدة قد يتضح مسئوليتها عن الحادث.
وقررت النقابة:
أولا: تكليف لجنة التحقيق بالنقابة بسرعة استدعاء جميع الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.
ثانيا: تكليف المستشار القانونى بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الادارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث، وتكليفه باتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين.
ثالثا: مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بطلب إصدار تعليمات لإتخاذ إجراءات حقيقية لمنع جميع أشكال التعسف الإدارى التى تكررت فى الفترة الأخيرة وكان آخرها ما ترتب عليه هذا الحادث المروع، مع ضرورة تنظيم جميع الدورات التدريبية بجميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "إصابة عمل" و تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.
رابعا : إقامة تأبين للشهيدات يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر النقابة بدار الحكمة، وتدعى مجالس النقابات الفرعية وجموع الأطباء لحضوره لتأبين الشهيدات ومناقشة أى إجراءات أخرى ضرورية لإيقاف التعسف الإدارى ومنع تكرار ما حدث مستقبلا .
خامسا: التجهيز لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 13 مارس 2020 بحيث تكون هناك مهلة كافية لجميع الجهات المختصة للإستجابة لمطالب الأطباء المشروعة ، على أن يعرض علي الجمعية العمومية مدى إستجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف جميع صور التعسف الإدارى من عدمه بالإضافة لمطالب الأطباء الأساسية التى تم إرسال مخاطبات سابقة بها مثل رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات و إقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسئولية الطبية.
كما قرر المجلس أنه سيكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وإتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة طبقا لتطورات الأمور والتشاور مع جموع الأطباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة