وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقدم مصر فى تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016، لافتة إلى أننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد والمشغل الرئيس لفرص العمل.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الدولة حققت الكثير من الإنجازات في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وقالت وزيرة التخطيط، إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو "توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال 18/2019 مقارنة بنمو قدره 2.9% فى 13/2014.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر تقدمت 21 مركزًا لتحتل المركز 100 عام 2019 فى محور أسواق المنتجات، وذلك مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر التنافسية في الخدمات، والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة بذلك 24 مركزاً.
وكذلك تحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67 عام 2019، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق 14 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر الآثار السلبية للضرائب والدعم على التنافسية لتحتل المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزًا، بالإضافة إلى تحسن مؤشر تنافسية الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 عام 2019، مقارنة بالمركز 47 عام 2018، بفارق 11 مركز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة