أكدت دار الفتوى اللبنانية عدم صحة الأنباء المتداولة والمتعلقة بتدخلها فى تشكيل الحكومة المقبلة، أو تسمية بعض الأشخاص لتولى حقائب وزارية بها، وذكرت دار الفتوى فى بيان اليوم الجمعة أن مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، لم يشارك فى تشكيل الحكومة المقبلة، وأن كل ما يُنسب إليه بخصوص بعض الأسماء المرشحة للتوزير فى الحكومة، هو محض تحليلات وآراء تخص أصحابها .
وكانت صحيفة (النهار) اللبنانية قد أوردت فى تقرير إخبارى فى عددها الصادر اليوم، أن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الجديدة الدكتور حسان دياب، قد استطلع عبر أحد الوسطاء رأى مفتى الجمهورية فى الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية عن الطائفة السُنية، وأن دار الفتوى طرحت اسم بسام برغوت لشغل منصب وزير الداخلية بدلا من العميد المتقاعد طلال اللاذقى المطروح لشغل المنصب.
وتشمل الحصة السُنّية فى الحكومة المقبلة إلى جانب موقع رئاسة الوزراء، وزارات الداخلية، والاتصالات، والتربية والشباب والرياضة، علما بأن "تيار المستقبل" والذى يمتلك الزعامة السياسية لمعظم أبناء الطائفة السُنّية فى لبنان، لن يشارك فى الحكومة المقبلة والتى يشير مسار تأليفها إلى أنها ستتشكل حصرا بمعرفة قوى (الثامن من آذار) السياسية التى يتزعمها حزب الله.
ولم يستقبل مفتى الجمهورية - حتى الآن - رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب فى مقر دار الفتوى، وهو التقليد الذى يحرص عليه رؤساء الوزراء الذين يتم تكليفهم تشكيل الحكومات، باعتبار أن موقع رئاسة الحكومة هو المخصص للطائفة السُنّية فى لبنان بموجب الدستور ووثيقة الوفاق الوطنى (اتفاق الطائف) وذلك فى ظل معلومات تشير إلى وجود "حالة امتعاض" لدى دار الفتوى من الطريقة التى أُقصى بها زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى من رئاسة الحكومة، وقيام قوى باختيار الدكتور حسان دياب للمنصب.
وتعد وزارة الداخلية فى لبنان واحدة من الوزارات السيادية الأربع (الداخلية والخارجية والمالية والدفاع) وحرص فريق الرابع عشر من آذار السياسى (الأحزاب والتيارات وقوى الاعتدال السياسى فى لبنان) وخصوصا "تيار المستقبل" على أن تكون هذه الحقيبة من حصته الوزارية فى الحكومات السابقة، لاسيما الحكومات الثلاث الأخيرة.
كما تتمسك حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برى باستمرار وزارة المالية ضمن حصتها الوزارية، فى ما يصر الفريق المشترك للتيار الوطنى الحر ورئيس الجمهورية على إبقاء وزارتى الخارجية والدفاع ضمن حصته الوزارية.
