صفعات البرلمان التونسى على وجه سفاح تركيا.. نواب يفضحون تحالف"الغنوشى- أردوغان" لتصدير الدواعش لليبيا.. ويؤكدون: الغنوشى مشارك بتهريب السلاح لليبيا.. "الدستورى الحر": تحالف تركيا والإخوان يهدد بقاء "النهضة"

تتوالى الصفعات التى يوجهها البرلمان التونسى على وجه حزب النهضة وحلفائه وفى مقدمتهم السفاح التركى رجب طيب أردوغان، فبعد جلسة رفض منح الثقة لحكومة الجملى التى جاءت من رحم "النهضة" الإخوانية، كون تونس ترفض التصويت لحكومة "إخوان".

شن النائب منجى الرحوى، عضو مجلس النواب التونسى، هجوما حادًا على رئيس البرلمان راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة، بسبب لقاء تم بينه وبين الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، وتطرق لمناقشة الأوضاع فى ليبيا، ووجه سؤالا له خلال جلسة البرلمان قائلا: "هل تحدثتم عن السلاح اللى بيجى من تركيا وبيدور فى تونس ومصير اللى سفرتوهم مع بعض الدواعش؟ واليوم الموضوع دقيق وأنت عضو من مجلس الأمن القومى تتحرك وفق هواك دون تفويض من الرئيس وقابلت رئيس بلد رأس محور فى الصراع".

وأضاف النائب منجى الرحوى فى حديث للغنوشى: "ما فعلته من مقابلة أردوغان يستوجب المسائلة من مجلس الأمن القومى لأنك قابلت رئيس يقرع طبول الحرب وعنصر من عناصر النزاع، ونعرف أن مقر المركز العام لتنظيم الاخوان الأن هى تركيا ويقودها الرئيس أردوغان، وأنتم فرع منها وعندكم دور فيها ولاعبين فيها فى المنطقة وغيرها وهذا خطير ويهدد أمن تونس".

وفضح النائب منجى الرحوى، أمام نواب البرلمان التونسى سياسات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى قائلا "أنتم بتضحكوا على عقول التوانسة وبتستهتروا بأمن التوانسة وما زلتم مستهترين بأمن التوانسة ولكم علاقات بالدواعش والجهاز السرى للاخوان"، مطالبا مجلس الأمن القومى باتخاذ موقف من تصرفات حركة النهضة وراشد الغنوشى، خاصة وأن تونس ورئيسها أعلنوا منذ البداية أنهم مع الحل السلمى لتونس وليسوا مصطفين مع محور بينما تصطف حركة النهضة مع محور الإخوان القطرى والتركى ويناقش معهم أمور تخص الحرب والسلاح.

نائبة: لا تورطونا فى أجنداتكم

ومن جانبها قالت النائبة التونسية عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر، خلال جلسة أمس الأربعاء، رئيس البرلمان الإخوانى راشد الغنوشى، على خلفية زيارته السرية إلى تركيا ولقائه بالديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، وتابعت: "الجميع يتملق ويصفق ويريد أن يخدع التونسيين بديمقراطية زائفة، ولكن للتاريخ نسجل لن يسمح لكم بالتفريط فى السيادة التونسية".

ووجهت النائبة حديثها لـ"الغنوشى"، نرفض أن توررطنا فى أجندتك الخارجية وعلاقتك الأجنبية كون كل تحرك لرئيس البرلمان يلزم النواب به، وتابعت: "طالبنا عقد جلسة استثنائية لمساءلة وزيرى الخارجية والدفاع، حول زيارة أردوغان لتونس، وإصدار موقف رسمى من البرلمان التونسى حول التدخل التركى فى ليبيا ولكنكم ماطلتم فى ذلك.. وما زلنا نطالب بذلك.. وأنا ومعى 17 نائبا من الحزب نطالب بسحب الثقة من الغنوشى".

وقالت: "أنت لست محل ثقة على أسرار الدولة.. وليس من حقك بعد الإطلاع على مجلس الأمن القومى وإطلاعك على الخطة الأمنية والعسكرية ودواليب الدولة وأسرارها أن تحشرنا وتحشر الشعب التونسى والبرلمان فى اصطفاف دول أجنبية".

وأضافت النائبة التونسية، خلال كلمتها، أنه ليس من السهل أن يطير رئيس البرلمان التونسى إلى تركيا، ويجرى لقاءً سريًا مع الرئيس التركى الذى يريد التدخل العسكرى فى الأراضى الليبية، وتابعت: "كون التدخل العسكرى فى ليبيا يعد طعنة للشقيقة ليبيا فى الظهر"، مشددة على أن هذا التدخل سوف ينعكس سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى تونس.

ولفتت النائبة التونسية إلى أن وكالة الأناضول اعترفت وقالت إن زيارة "الغنوشى"، إلى تركيا كانت بصفته رئيس البرلمان التونسى وليس لرئيس تنظيم الإخوان، وتابعت: "وهذا اعترف منكم - تركيا- أن لكم علاقات مشبوهة مع الإخوان حول العالم".

أزمات تهدد بقاء "النهضة"

أصبح بقاء "النهضة" ضمن المشهد السياسى فى تونس مهددا بفعل الأزمات العديدة التى تواجهها، وفى مقدمتها ارتباط راشد الغنوشى  بأردوغان وآخرها الزيارة التى قام بها الغنوشى إلى تركيا ولقائه مع أردوغان، وهو ما تسبب فى موجة رفض من التونسيين  ، إلى جانب الاستقالات التى تضرب حركة النهضة فى الفترة الراهنة هى استقالات تأتى فى سياق رفض سياسات راشد الغنوشى، كما أنها معبر عن حقيقة ادعاء الغنوشى تخليه عن المشروع الإخوانى وتركيزه فى الشأن الوطنى.

وكان التونسيون قد انتفضوا ضد جماعة الإخوان، وبالتحديد حركة النهضة التونسية الإخوانية التى يتزعمها راشد الغنوشى، بسبب محاولات الأخيرة السيطرة على جميع مفاصل الدولة التونسية والهيمنة على الحكم، فى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة الوطنية التونسية عن تحركاتها لرفع قضايا ضد تنظيم الإخوان وفروعه في العالم، حيث أعلن منذر قفراش عضو اللجنة الوطنية التونسية، ورئيس اللجنة الدولية لمناهضة التطرف ومقرها باريس عن شروع فريق من المحامين الدوليين في رفع قضايا ضد تنظيم الإخوان وفروعه في العالم أمام المحاكم الأوروبية.

باتت تونس تبحث عن رئيس وزراء يشكل الحكومة التى ينتظرها التونسيون معلقين عليها آمال ثورتهم "الياسمين"، فلم يعد أمام الرئيس التونسى، قيس سعيد، سوى وقت قصير لتعيين شخصية بديلة للحبيب الجملي لتشكيل حكومة تونس،وسيكون الرئيس التونسي أمام مسؤولية دستورية جديدة في تعيين شخصية أخرى لتشكيل حكومة بعد فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، وإلا ستنظم انتخابات تشريعية جديدة.

وكان البرلمان التونسى قد انتفض رافضا حكومته المقترحة بـ134 صوتا، وطالبت الرئاسة التونسية، مساء الاثنين في بيان لها الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بترشيح اسم بديل لرئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، الذي لم تحظ حكومته المرشحة بثقة البرلمان كونها جاءت بترشيحات من حزب النهضة ـ حسب ما أوضح أعضاء البرلمان فى الجلسة العامة التى عقدت الأسبوع الماضى حول التصويت للحكومة المقترحة ـ وكان على حكومة الجملى أن تحصد أصوات 109 نواب من أصل 217 نائبا فى البرلمان لتنال الثقة، وكان تلك الفرصة الأخيرة للحبيب الجملى وحكومته المقترحة.

عبير موسى 

مأزق "الغنوشى"

رفض البرلمان لحكومة الجملى وضع حزب النهضة فى موقف حرج بل "مأزق" يهدد بعزلتها سياسيا، فباتت "النهضة" برئاسة الغنوشى حصد سقطات سياسية متتالية فأولا فشلت فى انتخابات الرئاسة وتلا ذلك فشلها فى الحصول على توافق تحت قبة البرلمان يؤهلها لتشكيل الحكومة ، مما يهددها بعزلة خاصة بعد السخط الشعبى ضدها بسب الزيارة التى قام بها راشد الغنوشى مؤخرا إلى تركيا وللقائه مع أردوغان والذى وصفته الاوساط السياسية فى تونس بـ"الخيانة وهتك سيادة الدولة" .

واعتبر حزب التيار الشعبى التونسى أن "إسقاط حكومة النهضة برئاسة الحبيب الجملى من شأنه الإسهام فى تجنب تونس وشعبها استحواذ المشروع الإخوانى على الدولة وتوظيفها لخدمة محاور إقليمية رجعية، فى غياب رؤية سياسية تنهض بالبلاد وبالنظر لتركيبتها التى تضمنت عناصر تحوم حولها عديد التحفظات والشبهات".

بدائل حكومة "الجملى"

وفى الوقت الذى تتعثر فيه عملية تشكيل حكومة تونس بادر حزب "قلب تونس" برئاسة القروى بتقديم نفسه بديلا متحدثا عن "مبادرة وطنية" بمقدورها جمع عدد من الكتل السياسية لتأليف حكومة جديدة، وسعى سعيد إلى إطلاق مفاوضات بين "حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" و"تحيا تونس".

الجملى

وقد دعا بيان الرئاسة الحزاب والكتل البرلمانية لسرعة اختيار شخص يحل محل الجملى، وقد حث  بيان الرئاسة، الذى نشرت نسخة منه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سرعة تقديم المقترحات ذاكرا "إن حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور".

وتابع البيان: "هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشخصيّة أو الشخصيات التى ترتؤون أنها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تم اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16المقبل".