تفاصيل الاجتماع الأول لـ"خطة البرلمان" لاستلام برامج الحكومة للعام الجديد

الخميس، 16 يناير 2020 01:40 م
تفاصيل الاجتماع الأول لـ"خطة البرلمان" لاستلام برامج الحكومة للعام الجديد حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا لها، صباح اليوم الخميس، لتسلم موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2020/2021 بشكل مبدئى.

وفي بداية الاجتماع، وجه الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الشكل للجنة الفرعية وأعضاء لجنة الخطة الداعمين لتنفيذ اللجنة الفرعية، قائلا " نحن نسطر واقع جديد لمصر".

وأشار "عيسى" إلى أن جميع الوزارات أصبحت تنفذ موازنة البرامج، بعد سنين طويلة من تطبيق موازنة الأبواب والبنود، لافتا إلى أن هذا الأمر إذا تم مقارنته بمحاولات السنوات السابقة، فقد بدأنا نضع لبنات حقيقية علمية متأصلة بناءا على شهادات خبراء دوليين، ومنهم صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، الذين شهدوا بأننا نسير فى الاتجاه الصحيح وبخطوات سريعة، موجها الشكر للنواب "ياسر عمر، وسيلفيا نبيل وبدير عبد العزيز" على ما قدموه في سبيل تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأضاف عيسى، أن التفاهم الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والبرلمان، لم يحدث من قبل وهناك الكثير من الدول التي فشلت بسبب عدم وجود هذا التكامل، مضيفا: "كلنا في مركب واحد وعاوزين نصل بالموازنة لوضع أفضل، نقدر من خلال البرامج والأداء نضع أيدينا على الفساد والذي قد تكون الموازنة التقليدية ضعيفة في مواجهته".

وأشار رئيس لجنة  الخطة والموازنة إلى أن اللجنة ستدرس وتحلل "الدرافت الأول"، ولن تنتظر لآخر مارس لاستلام الموازنة، بحيث نتناقش ونعدل وعندنا الشجاعة نوقف النقاط التي لن نستطيع استكمالها.

وتابع: "التاريخ هيكتب أن مسئولي الوزارات وهذا الجيل من المسئولين مع لجنة الخطة والموازنة بيسطروا واقع جديد، ولا أنسى  شكر مستشاري اللجنة، اللي بيخصصوا وقت سمين علشان يساعدونا بلا مقابل إطلاقا".

وأشار "عيسى" إلى أنه يأمل أن يكون هناك وحدة للبرامج والأداء داخل كل وزارة خلال العام الحالي، لافتا إلى أن دور البرلمان أن يدفع الموضوع للأمام ولكن في النهاية الموازنة هي عمل الحكومة، والبرلمان يدفع ويشجع ويدعم ويساعد، بناءا على طلب الحكومة، لأن وجود مجلس النواب يعطي دعم أكبر، ولكن في النهاية تبقي مسئولية إعداد الموازنة للحكومة.

من جانبها، قالت سيلفيا نبيل، إنه لولا وجود الدكتور حسين عيسى، والنائب ياسر عمر والنائب بدير عبد العزيز لم تكن اللجنة لتصل لهذه المرحلة، موجهة الشكرلوزارتي المالية والتخطيط وفرق عملهم، وكافة الوزارات، مضيفة أنه لأول مرة يطلب البرلمان مثل هذه التفاصيل في شهر يناير، لدعم الوزارات واستلام نسخة أولية لمعرفة ما وصلت إليه الوزارات، ومن المقصر من الجهات، وما النقاط الفنية التى تحتاج إلى تعديل، لافتة إلى أن وزارتي المالية والتخطيط سيقوموا بعمل تقرير فني على ما تم تقديمه حاليا.

وأوضحت سيلفيا نبيل، أن وضع البرلمان في هذه المرحلة داعم، وهناك العديد من الإشادات على المراحل التي وصلنا لها، وهو أمر يدعو للفخر، ويجب أن نشكر كل الوزارات عليها لأنهم بعملهم رفعوا رأس مصر، وأن أي نتيجة تحتاج إلى مجهود.

وفي السياق آخر، وجهت النائبة سيلفيا نبيل خالص العزاء للدكتورة مايا مرسي في وفاة نجلها، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة التزم بالتوقيت المحدد للتسليم. وأضافت أن هناك طفرة بأن مستشفى الأزهر انضمت للمستشفيات الجامعية، وتناغم بين كل هذه القطاعات وهو أمر يدعو للسعادة.

من جانبه، قال محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن الوزارة والبرلمان كان عندنا طموح شديد للعمل في موازنة البرامج والأداء، موجها الشكر للجميع والدكتور محمد حسن عبد المجيد مستشار اللجنة على مجهوده.

وأشار السبكي إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من النموذج الموحد والمصفوفة بتضافر من وزارات الدولة بالكامل ولجنة البرامج والأداء، مشيرا إلى أن بعثة الصندوق التي وصلت مصر في ديسمبر الماضي، واطلعوا على ما تم الانتهاء منه، أكدوا أن مصر اتخذت خطوات جرئية وسريعة في مجال تطبيق موازنة البرامج والأداء.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت أيضا أكثر من جلسة وورشة عمل بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية لـ 1700 موظف، لتدريبهم على المصفوفة والاستمارة الموحدة، مشيرا إلى أن العام الحالي سيكون تجريبي في إدخال موازنة البرامج والأداء علي منظومة gfmis، والعام المقبل تكون البرامج والأداء علي منظومة gfmis بشكل كامل.

وفي ذاته السياق، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، إن ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية والبرلمان يأتي لحل المشاكل الأساسية التي تواجه الموازنة وإعدادها، ووضع آليات تمكنا من حل هذه المشاكل، ومنها عملية الجزر المنعزلة وكون الديوان العام منعزل عن المديريات.

وأضاف حلمي أنه اكتشف أن هناك مديريات لا تتابع مع الوزارة أو المحافظة وهو وضع حالي يجب أن نصارح أنفسنا، وهو وضع يجب حله، متابعا أن وحدات التخطيط الاستراتيجي ووحدات الموازنة في الجهات لا يجتمعون، وهو أمر سعينا لحله، وأيضا فرق العمل الخاصة ببرنامج الحكومة مختلفة عن الخاصة بموازنة البرامج والأداء وهو أمر لا يصلح.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة