نقل وذبح الطيور في المحلات.. مخالفات وأضرار صحية "صور"

أضرار صحية وبيئية عديدة تتسبب فيها عملية ذبح وتداول وبيع الطيور الحية.. التي سبق وأن حذر منها المختصون لما تمثله من بؤر لنشر الأمراض والأوبئة على رأسها فيروس إنفلونزا الطيور..

عدسة "اليوم السابع" رصدت الكثير من المخالفات التي تتم خلال عملية التداول والذبح بداية من عدم اتباع الإرشادات البيئية والصحية السليمة أثناء عملية الذبح والتخلص من المخلفات وصولاً إلى انتشار الطيور الحية وسط البؤر والتجمعات السكنية.

خطورة عمليات التداول والبيع للطيور الحية تكمن في زيادة احتمالية الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور التي اجتاحت مصر خلال العشر سنوات الأولى من الألفية الثالثة، وتحديدًا عام 2007، وتسبب في خسائر جسيمة لأصحاب مزارع الدواجن ووفاة وإصابة عشرات البشر من مخالطي الطيور.

وللحد من تلك الكارثة قررت الدولة إصدار القانون رقم 70 لسنة 2009 لاتخاذ كل التدابير التي تقي من انتشار هذا الفيروس الذي يصيب الطيور ويكمن في دمائها ولعابها وأمعائها وأنوفها وفضلاتها التي تجف لتتحول إلى ذرات غبار متطايرة يستنشقها الدجاج والإنسان على حد سواء.

واستمر العمل بالقانون الذي اشترط:
 

الحصول على تصاريح من وزارة الزراعة تؤكد أن الدواجن في المزارع سليمة وكذلك يحصل كل من ينقل دواجن حية على تصاريح لتؤكد سلامة الدواجن، واستطاع أن يحد من انتشار الفيروس قبل أن يتوقف العمل به في 2011.

لذلك فنحن بشكل عام في حاجة لمثل هذا القانون للحد من المخالفات التي تحدث على أرض الواقع مثل دخول السيارات المحملة بالدواجن الحية وسط المدن والكتل السكنية، وتجاهل قواعد عملية الذبح وانتشار مخلفاتها في كل مكان وعدم القيام بعمليات التطهير بشكل يومي فور الانتهاء من العمل وغياب الشهادات الصحية لجميع العاملين على عملية الذبح.

وبالتالي هذا القانون سيمنع مثل تلك المشاهد المخالفة وهذا بدوره سيحد من انتشار الأوبئة والأمراض بين الطيور والإنسان على حد سواء.