أكد اللواء محمد ابراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن المنطقة العربية تجابه عددا من المشروعات القائمة على الأطماع الواضحة من جانب بعض دول الجوار الجغرافى ، وفى مقدمتها مشروع الرئيس التركى رجب أردوغان الطامع فى نهب ثروات الدول العربية والسيطرة عليها من خلال مخططاته الخبيثة القائمة على التدخل السافر فى شئون دول المنطقة.
وأوضح اللواء محمد ابراهيم ، فى حوار نشرته مجلة المصور اليوم، أن هذه المنطقة بها 3 مشروعات ؛ بداية من المشروع التركى الذى أصبح واضحا أنه يستهدف احياء الإمبراطورية العثمانية من خلال التدخل فى شئون الدول العربية ومحاولة لعب دور اقليمى أكبر من امكاناته وامكانات تركيا.
وأشار الى أن أردوغان يسلك ، فى سبيل تحقيق أوهامه وأطماعه ، طريق دعم جماعة الإخوان الإرهابية فى الدول التى بها تنظيمات اخوانية ، ودعم تنظيمات ارهابية مثل ما رأينا فى سوريا ، ويحاول انتهاك القانون الدولى فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية فى البحر المتوسط ، أملا منه أن تكون له سطوة أو دور أكبر فى استغلال جميع موارد هذه الدول ، وفى مقدمتها النفط والغاز ، منساقا وراء أطماعه.
وأضاف أن المشروع الثانى هو المشروع الإيرانى ، وهو يتبع نفس منطق أردوغان ، حيث يهدف الى محاولة احياء الإمبراطورية الفارسية ، بالتدخل فى شئون الدول العربية ، ومد النفوذ الايرانى الى كل منطقة تستطيع أن تصل اليها ايران ، سواء فى لبنان أو اليمن والخليج العربى وتهديد الملاحة فيه ، والسيطرة على العراق.
وتابع أن المشروع الثالث هو المشروع الاسرائيلى ، وقال " بعيدا عن أطماع إسرائيل المعروفة ، فإن مشروعها يهدف الى تحقيق عدد من الأطماع والمصالح ، من أهمها أن ينسى الجميع دول وشعوب ومجتمع دولى القضية الفلسطينية ، وأن تصير إسرائيل دولة طبيعية كدول هذه المنطقة ، ولكنها تجابه بادراك الدول العربية لهذا المشروع" ، مشيرا الى أن مصر والأمة العربية لن تسمح بهذا وتعتبر القضية الفسطينية هى الأساس ، وبعد حل القضية الفلسطينية لا مانع من أن يكون هناك نقاش حول السلام الشامل وتطبيع العلاقات.
وأعاد اللواء إبراهيم التذكير بمبادرة السلام العربية المطروحة فى 2002 والتى تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى العربية المحتلة مقابل سلام كامل ، وقال "هذه هى القضية بيننا وبين إسرائيل باختصار شديد".
وقال " لكن لدينا قضية أهم يجب أن نتحدث عنها ، وهى أننا عند التفكير فى هذه المشروعات الثلاثة ، بكل أهدافها القائمة على الأطماع ، نجد أن هناك مشروعا رابعا هو المشروع المصرى الذى لا يتحدث عنه كثيرون لكونه قائما على ترسيخ الأمن والسلام فى المنطقة والعالم وحل النزاعات والصراعات بالطرق السلمية".
وأضاف أن المشروع المصرى هو الأكثر فائدة للمنطقة وللعالم لأنه ليس توسعيا ولا تحركه الأطماع ، بل هو مشروع سلام مكون من مجموعة من المفردات والمحددات يهدف إلى الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمى السياسى والاقتصادى والثقافى وتقوية أواصر العلاقات مع الدول المجاورة ودول المنطقة وسائر دول العالم ، وهو مشروع لحل الصراعات الإقليمية وصون وحماية مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية".
وتابع " إن المشروع المصرى مناقض تماما للمشروعات التوسعية ما يجعله المشروع الأمثل ، ومصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تسعى إلى تحقيق هذه المبادى الهامة فى العلاقات الدولية ، فعندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى ، حمل الرئيس عبدالفتاح السيسى ، خلال المؤتمرات واللقاءات الوطنية والاقليمية وفى المحافل الدولية قضية التنمية المستدامة فى أفريقيا كهدف وأساس لحياة كريمة للشعوب الأفريقية وتحقيق رفاهية هذه الشعوب ، الى جانب حل الصراعات والخلافات بالطرق السلمية ، وتمثل هذا فى (مبادرة 2020 ـ إسكات البنادق).
وقال اللواء محمد ابراهيم " هذا هو المشروع المصرى الذى يهدف الى تحقيق مصالح الدول والشعوب ، وهو مشروع إنسانى تنموى لا يبغى مصلحة دولة بعينها بل يبتغى صالح الجميع ويضمن التنمية والعيش السلمى المشترك لشعوب المنطقة".
وتابع "إن نجاح هذا المشروع سينهى كافة المشروعات الأخرى القائمة على الأطماع والتدخل فى شئون الدول ، وهذا هو التحدى بينه وبين هذه المشروعات الخبيثة ، فالمشروع المصرى يبغى إحلال السلام والتنمية والحفاظ على الدولة الوطنية وليس الفوضى ونهب الثروات وتدمير الدول".
وأضاف " ولجعل أهداف المشروع المصرى ثقافة تسود المنطقة هناك أدوات متعددة : أولها علاقاتنا بالدول سواء على المستوى الإقليمى أو المستوى الدولى ، فمصر تمتلك علاقات جيدة مع جميع الأطراف ، كما تضطلع مصر بدور مؤثر فى حل الصراعات الموجودة فى المنطقة مثل القضية الفسطينية والأزمة الليبية والأزمة السورية والعراق ودول إفريقيا ، وقد استعادت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى دورها الريادى دوليا وإسلاميا وإقليميا وعربيا، فأصبح اليوم دور مصر فاعلا فى حل النزاعات سلميا وقيادة خطط التنمية والعلاقات الاقتصادية بما يعود بالنفع المتبادل بين الدول".
وأكد أن شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسى المؤثرة عامل مهم فى هذا المسعى ، فهو رجل يتمتع بمصداقية بين زعماء وقادة دول العالم ومن القادة المحبين للسلام والساعين الى تكريسه ، وكل تحركاته مرتبطة بالتنمية والسلام والاستقرار".
وانتقل اللواء محمد ابراهيم ، فى حواره مع مجلة المصور ، الى ملف الأزمة الليبية وكيف يمكن لمصر حماية ليبيا مما هو مخطط لها ومجابهة المطامع التركية ، فقال " إن ليبيا هى قضية أمن قومى مصرى ، فعندما أتحدث عن الأمن القومى المصرى فأنا أتحدث عن قضية فى غاية الأهمية ، لا يقبل فيها تحرك طرف خارجى وليس فيها بحث عن دور، ولكن فيها مصلحة مباشرة تمس الأمن القومى المصرى ، والقضية الليبية مثل الأزمة فى السودان والقضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر وسد النهضة ، جميعها قضايا تتماس بشكل مباشر ووثيق مع الأمن القومى المصري".
وأضاف " بعد سقوط القذافى تعرضت مصر خلال سنوات طويلة الى عمليات ارهابية بطول حدود مصر مع ليبيا التى تبلغ 1200 كم ، وتمكنت مصر بقيادة الرئيس السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة من تأمين حدودها الغربية".
واستعرض منطلقات الموقف المصرى لتأمين الحدود الغربية مع ليبيا فى ما يلى :
ـ نحن مع وحدة ليبيا ترابا وشعبا واستقرارها ، واستضفنا على أرض مصر خلال شهور مضت اجتماعات للبرلمان الليبى الذى يمثل المؤسسة الشرعية الوحيدة فى البلاد ، وكل هذا ايمانا من مصر بأهمية دعم الشعب الليبى فى استعادة دولته.
ـ الحل يجب أن يأتى من داخل ليبيا ونرفض أى تدخل أجنبى فى ليبيا أيا كان ، لأن هذا التدخل سيؤثر على وحدة واستقرار ليبيا ، وستواصل مصر دعم ليبيا حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية التى تفرض الفوضى هناك وتهدد دول الجوار.
وأشار الى أن هناك تحركات كبيرة ومحاولات لتسوية سياسية للأزمة الليبية من جانب مصر وروسيا وألمانيا ، وقال " إن موقف مصر يقوم على رفض حل الأزمة الليبية بالحسم العسكرى لأنها قضية شعب ، وبالتالى يجب أن تكون هناك تسوية سياسية كاملة ، ونتمنى أن تؤتى التحركات المصرية ثمارها لأن البديل صعب على الجميع".
وقال اللواء محمد إبراهيم " إن مصر تسعى إلى أن يعم الأمن والسلام ليبيا ، وعندما تم الإعلان منذ بضعة أيام عن وقف اطلاق النار فى ليبيا ، رحبت مصر به وأيدته لأنها تريد حقن دماء الشعب الليبى ، وأن يتم حل الأزمة فى اطار تسوية أشمل لكافة الجوانب المتعلقة بها ، ونتمنى أن تهدأ الأمور وتعود ليبيا موحدة مستقرة لها حكومة واحدة وجيش وطنى واحد".
وتابع " من المهم أن نبدأ فى محاولة لم الشمل بين مختلف الأطراف الليبية فى سياق الوصول لتسوية سياسية ، فالأطراف الليبية هى من تقرر من يتم استبعاده ومن يقوم بترشيح نفسه ، بمنطق أن الشعب هو من يحدد مصير دولته".
وفيما يخص تحركات المشروع التوسعى التركى فى المنطقة ، قال اللواء إبراهيم " إذا واصل أردوغان نهجه العدوانى فان المنطقة ستتعرض الى مخاطر منها تعرض منطقة شرق المتوسط التى تتعامل فيها أطراف دولية كثيرة كونها إحدى مناطق إنتاج الغاز إلى مخاطر بسبب الأطماع التركية التى تتجاوز كل الحدود ، كما قد تتوقف مسألة التسوية السياسية لأزمات دول المنطقة ، كما سوف تتسبب أطماعه فى نشوب صراعات أخرى ، وعلى المستوى العالمى يجب على المجتمع الدولى أن يوقف أردوغان عن أطماعه وتدخله فى شئون الدول العربية".
ونبه إلى أن سلوك أردوغان التوسعى والعدوانى لا تقتصر آثاره السلبية على المنطقة وحدها ، بل يهدد المصالح الاقتصادية العالمية ، لذا بدأت التحركات سريعا فى إيطاليا وروسيا وفرنسا ، كما كانت أول مكالمة أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول التهديد التركى لليبيا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، وأوضح له الموقف وتفاصيله".
وفى حواره الشامل مع مجلة "المصور" تناول اللواء محمد ابراهيم القضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أنها قضية محورية للسياسة المصرية ، وقال " قضية فلسطين قضية أمن قومى مصرى ، ومصر هى الدولة الوحيدة فى العالم القادرة على أن تضطلع بدور جوهرى فى هذه القضية ، وحتى على المستوى الداخلى الفلسطينى كانت مصر الدولة الوحيدة القادرة على تحقيق المصالحة الفلسطينية".
وأضاف " مصر لديها رؤية للقضية الفلسطينية تنطلق من محددات رئيسية بلورتها مبادرة السلام العربية عام 2002 التى تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية ، وإقرار حق عودة اللاجئين ، تلك الشروط أعمدة رئيسية لا تنازل عنها ، ومصر تتمسك بها فى كافة المحافل الدولية ، ولكن المشكلة الرئيسية فى التوقيت الحالى أن اسرائيل منذ عام 1996 بعد اتفاق الخليل المرتبط بأوسلو تحت سيطرة حكومات متطرفة أسقطت من أجندتها مبدأ حل الدولتين".
وطالب اللواء محمد إبراهيم الفلسطينيين بإنهاء ما تبقى من الانقسام وإتمام المصالحة ، وقال " على مدى السنوات الأربع الماضية، لولا مصر وإصرار الرئيس السيسى على حمل القضية الفلسطينية على عاتقه ووضعها على رأس أولويات مهامه خلال لقاءاته مع قادة دول العالم ، واجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية ، لكانت القضية الفلسطينية قد تعرضت الى انتكاسة تهدد وجودها".
وشدد على أن مصر بقيادة السيسى تسعى للحفاظ على القضية الفلسطينية فى دائرة الضوء ، رغم ما تعرضت له من تراجع بسبب نشوب أزمات فى بعض الدول العربية وعدد من دول العالم سيطرت على اهتمام المجتمع الدولي".
ثم انتقل اللواء محمد ابراهيم إلى أزمة سد النهضة وجولات التفاوض الأخيرة بشأن هذه الأزمة بوساطة واشنطن والبنك الدولى ، فقال " بعيدا عن أى مغالطات تخرج من الجانب الإثيوبى ، فمصر موقفها واضح ولا تقف عائقا أمام التنمية فى إثيوبيا بشرط عدم انتهاج أديس أبابا سبيل الإضرار بحقوق مصر فى موارد نهر النيل الثابتة والراسخة تاريخيا وقانونيا ، لذلك جاء بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير حاسما فى توضيح حقائق كثيرة كان يجب أن يعلمها الجميع وتصحيح المغالطات الإثيوبية التى لا مبرر لها سوى الإضرار بمصر".
وأضاف " من الإيجابيات التى تحققت عبر المفاوضات فى جولاتها المتعددة إثبات تعنت الجانب الإثيوبى ما دفع الجانبين الأوروبى والأمريكى إلى تأييد الموقف المصري، بالإضافة إلى تأييد الجانب السودانى لموقف مصر فى هذه الأزمة ، فأصبح العالم كله يرى أن مصر تتمسك بالحقوق وتواجه الأطماع".
وتابع "إن نتائج اجتماعات الدول الثلاث التى انعقدت فى واشنطن أمس الأول ستقرر ماذا سيحدث خلال المرحلة القادمة، فحتى الآن المفاوضات مستمرة ونحن نأمل أن نصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطرف، وحال عدم التوصل لحل مرض ستلجأ مصر للبند العاشر فى إعلان المبادئ وإدخال طرف ثالث كوسيط، وهذه مرحلة جديدة تعتبر أمريكا والبنك الدولى بها مراقبين".
وشدد على أنه فى كل الأحوال مصر ستتحرك فى قضية سد النهضة ضمن مشروعها التنموى الإنسانى الذى يسعى للشراكة فى التنمية وليس للصراع، ولمصر أدواتها الكفيلة لحماية كامل حقوقها ومصالحها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة