بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات من الذهب الخام، ونصف المشغول، والماس 258.4 مليار درهم خلال العام 2018، الأمر الذى رسخ من مكانتها كمركز اقليمى لهذا النوع من التجارة فى منطقة الشرق الأوسط، وشكلت تجارة الذهب والماس نحو 15.8% من إجمالى التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام 2018، والتى بلغت 1.628 تريليون درهم بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
و وفقا لما نشر على وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مع استمرار النمو فى تجارة الذهب والماس، فقد تصدرت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى المنطقة فى صادرات، وإعادة تصدير المعادن الثمينة خلال العام 2018، مما جعلها وجهة لجميع الشركات العالمية العاملة فى القطاع.
وكانت الحكومة فى إطار دعمها للقطاع، قررت قبل عامين اعفاء تجارة الذهب والماس من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما عزز من تنافسيته وأسهم فى زيادة نشاطه، وسط توقعات بظهور النتائج الإيجابية للقرار من خلال قيمة تجارة الذهب والماس عن العام 2019 والتى لم يعلن عنها بعد.
وتفصيلا، فقد أظهرت الاحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أن قيمة صادرات الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول بلغت 53.4 مليار درهم، مستحوذة بذلك على نحو 25.2% من إجمالى صادرات الدولة خلال العام 2018 البالغة 212 مليار درهم.
أما على مستوى الواردات من الذهب، فقد بلغت قيمتها خلال فترة الرصد ذاتها نحو 111 مليار درهم تشكل ما نسبته 11.8% من إجمالى واردات الدولة البالغة 938 مليار درهم فى نهاية 2018 .
وبلغت قيمة واردات الدولة من الماس 43.7 مليار درهم مع نهاية العام 2018، فى حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير من هذا المعدن الثمين 50.3 مليار درهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة