قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة المتهم " هيثم.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بالتجمع.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.
وأسندت النيابة للمتهم "هيثم.م"، سائق، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض "مطواه" بدائرة قسم التجمع الأول.
وشهد مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردته معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة، مستخدماً فى ذلك السيارة رقم "د ط ع 8734" ، فاستصدر إذن من النيابة العامة لضبطه، فتوجه للمكان الذى أيقن تواجده به وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر على كمية من اللفافات للمواد المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، و الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة