خالد صلاح

لجنة المنافسة الهندية تفتح تحقيقات ضد أمازون وولمارت

الثلاثاء، 14 يناير 2020 07:00 ص
لجنة المنافسة الهندية تفتح تحقيقات ضد أمازون وولمارت أمازون
كتب مؤنس حواس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت الهند بإجراء تحقيق مع كل من شركتى أمازون وWalmart، وذلك بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون المنافسة في أحدث نكسة لعمالقة التجارة الإلكترونية الأمريكية العاملة في الهند، حيث قالت لجنة المنافسة الهندية (CCI) إنها تأمر بإجراء تحقيق أوسع بعد مراجعة مزاعم أن أمازون وفليبكارت يروجان لبعض "البائعين المفضلين"، وبالتالي تضر الأعمال التجارية للبائعين الآخرين الأصغر، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وقال نائب الرئيس الأول راجنيش كومار إن فليبكارت "متوافق تمامًا" مع جميع القوانين ويقوم حاليًا بمراجعة قرار لجنة المنافسة الهندية CCI، فيما لم ترد أمازون على طلب للتعليق الفوري، ومن المتوقع أن يزور رئيس أمازون جيف بيزوس الهند لعقد اجتماعات محتملة مع المسؤولين الحكوميين هذا الأسبوع.

يذكر أنه تم تقديم الشكوى ضد الشركتين من قبل Delhi Vyapar Mahasangh، وهي مجموعة تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد زعموا أن العديد من البائعين المفضلين من أمازون وFlipkart كانوا منتسبين إلى الشركات نفسها أو يسيطرون عليها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي تقرير من 11 صفحة، لاحظت لجنة المنافسة الهندية CCI وجود أربع ممارسات مزعومة مناهضة للمنافسة: الإطلاق الحصري للهواتف المحمولة من قبل شركات التجارة الإلكترونية، وتشجيع البائعين المفضلين على مواقعها على شبكة الإنترنت، وممارسات الخصم العميقة وتحديد أولويات بعض قوائم البائعين على غيرها.

وجاء في الطلب: "الإطلاق الحصري (للهواتف المحمولة) إلى جانب المعاملة التفضيلية لعدد قليل من البائعين وممارسات الخصم تخلق نظامًا بيئيًا قد يؤدي إلى تأثير سلبي ملموس على المنافسة"، وقالت اللجنة إن وحدة التحقيق التابعة لها يجب أن تكمل التحقيق في غضون 60 يومًا، لكن هذه الحالات استغرقت وقتًا أطول.

فيما استثمرت وول مارت في عام 2018 ما يصل إلى 16 مليار دولار لشراء حصة أغلبية في فليبكارت الهندية، وهي أكبر صفقة على الإطلاق، فيما ستكون هذه الخطوة من اللجنة الهندية هي أحدث انتكاسة للشركات الأمريكية التي تعرضت لضربة في العام الماضي بقواعد أكثر صرامة للاستثمار الأجنبي.

يذكر أنه في دراسة حديثة، قالت CCI إن الهند كانت أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً حيث من المتوقع أن تصل إيراداتها هذا العام إلى 120 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف حجمها في عام 2017، و"يعاني قطاع التجارة الإلكترونية من العديد من القضايا، أي إجراء سلبي من قبل".


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة