خالد صلاح

سقوط أول استجواب تحت القبة.. وزيرة الصحة تنجو من سحب الثقة.. عبد العال: جرس إنذار ومناقشته تحسب للبرلمان.. والمجلس يكلف الحكومة بوضع خطة لإصلاح المنظومة.. والوزيرة: نفخر بتنفيذ مبادرة القيادة السياسية

الثلاثاء، 14 يناير 2020 09:27 م
سقوط أول استجواب تحت القبة.. وزيرة الصحة تنجو من سحب الثقة.. عبد العال: جرس إنذار ومناقشته تحسب للبرلمان.. والمجلس يكلف الحكومة بوضع خطة لإصلاح المنظومة.. والوزيرة: نفخر بتنفيذ مبادرة القيادة السياسية الجلسه العامة -ارشيفية
كتب نور على – نورا فخرى – محمود حسين – عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>> نواب: منظومة الصحة تعانى من سوء إدارة.. وبرلمانى: تعرضت لفشل كلوى بسبب الإهمال

>> رئيس النواب يعلن سقوط الاستجواب المقدم ضد وزيرة الصحة

>> رئيس الأغلبية البرلمانية يطالب بخطة لإصلاح منظومة الصحة.. ويؤكد: تعانى خلل كبير

>> أشرف رشاد: حل مشكلات منظومة الصحة بوضع خطة للتطوير وليس بسحب الثقة من الوزيرة

>> برلمانى: الصحة فلوس.. ولو جه أنشتاين 

بالموازنة الحالية مش هيعرف يعمل حاجة

 

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إغلاق باب المناقشة فى الاستجواب الموجه من النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة، بشأن تهالك وتدهور مستشفى بولاق الدكرور، وعدم طرح طلب سحب الثقة من الوزيرة للمناقشة، وذلك بسبب تغيب عدد من النواب الذين وقعوا على الطلب، وذلك بعد أن تم تلاوة أسماء الموقعين علي طلب سحب الثقة والتحقق من عدم وجود عدد ممن وقع على الطلب، واستغرقت مناقشة الاستجواب نحو 5 ساعات متواصلة.

 

وأوضح رئيس البرلمان، أن طلب سحب الثقة يعتبر لائحيا في حال تغيب أي من النواب الذين وقعوا على طلب سحب الثقة، ويعتبر عدم حضورهم تنازلا منهم عن الطلب، ويؤدى إلى الإخلال بالنصاب المطلوب لعرض الطلب، ولذلك لن يتم عرض الطلب عملا بحكم اللائحة الداخلية للمجلس، معلنا غلق باب المناقشة.

 

وكان رئيس مجلس النواب، قد أعلن خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تلقيه طلب موقع من عُشر أعضاء البرلمان (60 نائبا) بسحب الثقة عن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مستعرضا المواد اللائحية المنظمة لضوابط طلب سحب الثقة من أعضاء الحكومة سواء المادة (226) التي تفيد بأن طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابة يقدمً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

 

كما استعرض عبد العال، الضابط اللائحى بالمادة 227، التى تفيد بأن يعرض رئيس النواب الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

 

جرس إنذار للحكومة

وقال رئيس مجلس النواب، إن حقيبة الصحة مليئة بالكثير من التحديات وفي حاجة لإمكانيات، والبرلمان أعطي جرس إنذار للحكومة، متابعاً :" يجب أن يُحسب للمجلس مناقشة الاستجواب في حوار ديمقراطي رائع وفي أول سابقة له، بالتالي نجح الاستجواب والمجلس".

 

وأضاف عبد العال، أنه علي الحكومة ان يستعدوا لمناقشة أي استجواب، وأن يطوروا من إمكانياتهم ومهاراتهم، كوزراء سياسين لمواجهة أدوات الرقابة، وكيفية الرد عليها.

ولفت عبد العال، إلي أن الممارسة اللائحية بمناقشة الاستجواب كشف بعض الأمور التي يجب مراعاتها في المستقبل سواء من النواب أو الوزراء، بأن يراعو النواب كيفية مناقشته والحكومة تطور من مهارتها للتعامل مع هذا النوع من الأدوات الرقابية.

 

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادراته المتعددة والمتكررة لحماية صحة المصريين، قائلاً: "في هذه المناسبة باسمي وباسم جميع الأعضاء أتقدم بكل الشكر عن كل ما يقوم به الرئيس في مجال الصحة وهي مبادرات غير مسبوقة في الاهتمام بصحة المصريين".

 

ووجه عبد العال، الشكر لكافة أعضاء البرلمان على الالتزام بالتقاليد البرلمانية والديمقراطية خلال مناقشة الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، هالة زايد، متابعاً: "الكل تكلم من هو مؤيد ومن هو معارض.. والشروط الكلية توافرت في الاستجواب".

وأكد عبد العال، أن المجلس أقر اليوم سابقة برلمانية جديدة مضمونها إمكانية عرض وسائل إثبات الاستجواب بوسائل التكنولوجيا الحديثة، ومنها مقاطع الفيديو المصورة، التي صورها النائب بنفسه، ومن خلال فريق عمله، وبطريقة قانونية مشروعة.

وتابع رئيس مجلس النواب: "كما هو مستقر في الكثير من برلمانات العالم والمحاكم الدستورية تكفي حجية واقعة هذا التصوير للاستجواب ويكون مستوفيا للشروط الدستورية".

ولفت عبد العال، إلي أن ملف الصحة به الكثير من المشاكل وكثير من التحديات، كما ذكر النواب أشرف رشاد الشريف، وعبد الهادي القصبي تحتاج معالجة وإمكانيات، قائلاً : "ملف الصحة ملف تقاس به تطور الأمم وأحد مؤشرات قياس التنمية البشرية".

 

من جانبه، قال النائب محمد السيد الحسيني، صاحب أول استجواب يناقش تحت قبة مجلس النواب، في أول تعقيب له بعد سقوط استجوابه "لائحيا":"إن معاناة مستشفي بولاق الدكرور كانت بالصوت والصورة، وفي النهاية احترم جميع الأراء ولست في خلاف شخصي مع وزيرة الصحة، لكن يكفي هذا المشهد الذي عرضناه"، مضيفا: "اللهم إني بلغت فأشهد، ما قالته الوزيرة ليس له أساس من الصحة".

 

فيما عقبت، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، مؤكدة، فخرها بتنفيذ  كافة المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، بقولها: "أفخر أن وزارة الصحة هى من نفذت رؤية قائد مصر، التى نجحت فى مجال الأمراض السارية".

 

وقالت الوزيرة، إن ما قصدته بتقديم 100% من الخدمة الصحية هو مانفدته الوزارة فى إطار مبادرات رئيس الجمهورية، وفى مقدمتها حملة القضاء على فيروس "سي" فى إطار مبادرة "100 مليون صحة".

وأضافت هالة زايد، :"كان حلم لنا إخلاء مصر من فيروس سي، وأشكر الوزراء السابقين على محاولتهم"، كاشفة عن مبادرات صحية جديدة تستهدف علاج" الاعتلال الكلوي" و"السيدات الحوامل" وأن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج رئاسى فى 30/60/2020، ولفتت الدكتورة هالة زايد، إلى أنه سيتم توفير الحماية من احتمال انتقال فيروس "سي" بواسطة نقل الدم من خلال "سرنجات ذاتية التدمير" بحلول يوليو 2021.

 

المسئولية السياسية للوزير

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المسؤولية السياسية للوزير تنصرف لكل تقصير فى إطار عمله، سواء متعلق بأعمال مادية فى المرفق أو إدارية أو تصرفات داخل الوزارة، وأن المسئولية السياسية تشمل كل ما يتعلق باختصاصات الوزير، وعندما نتحدث فى الاستجواب لا نتحدث فى صحته من عدمها، إنما وقائع الاستجواب وعما إذا كانت تدخل فى اختصاص الوزير أم لا، وتابع رئيس مجلس النواب، أن الأثار المتربة على المسؤولية السياسية قد تكون إدارية أو جنائية، ولكل منهم نطاقه.

 

وتابع عبد العال،:"عندما يتم التحدث عن تهالك مستشفى فلا يقصد فقط البناء، إنما يمتد ليشمل عدم جودة الخدمات، كأن يكون الحوض بدون صنبور، أو انتشار النفايات بالمستشفي".

جاء ذلك تعقيبا على النائب إيهاب الطماوى، أن الاستجواب الموجه من النائب الحسينى ورد فيه نصاً أنه بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، ولم أجد فى الصور أو الفيديوهات ما يتناول التهالك، وبالنسبة لما يتعلق بالنفايات أو الكلاب الضالة فالوزيرة عقب عليها بأن هناك تعاقد لمواجهة هذا الأمر، كما أشارت إلى تخصيص 150 مليون جنية قبل مناقشة الاستجواب من أجل تطوير المستشفى، متابعاً: " إيضاحى حرصاً على تطبيق القواعد القانونية حتى لا يتحول الاستجواب إلى أداه تخرج عن نطاق شرع من أجله، واطلب الانتقال لجدول الأعمال".

 

رئيس البرلمان: الصورة فى الاستجواب تكفى ولا نتلقى دروس

كما قال رئيس مجلس النواب: "أنا متأثر جدا من النائب المخضرم أنه يقول الصورة لا تكفى للرقاب.. لا نتلقى دروس فيما يتعلق بمهنة احترفناها أكثر من 45 سنة"، وأضاف:"يكفى فى الاستجواب الصورة وهذا ما أخذت فيه كثير من لوائح المجالس الأوربية فى تعديل لوائحها.. مين اللى قال إن الصورة لا تكفى  للاستجواب"، مشيرا إلى أحد المؤتمرات بإحدى الدول الأوربية مؤتمر فى أحدى الدول كان عن أثر التطور الإلكترونى على وسائل الرقابة.

 

وتابع :"ولو طالب حقوق قال ان الصورة لا تكفى للاستجواب يسقط فى الامتحان.. يجب ألا نسفه المجلس وهذا أمر غير مقبول"، حيث ذكر النائب  كمال أحمد، أن الموضوع غير مؤهل ليكون استجواب لان الاستجواب، يعد أتهام مباشر ولا يوجد في الاستجواب المقدم اتهام مباشر وواضح مضيفا: "نجحت الوزيرة ولم ينجح البرلمان".

 

وطالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، الحكومة بضرورة تقديم خطة شاملة وواضحة ومحددة لحل مشكلات الصحة وتطوير المنظومة، في كلمته أمام الجلسة العامة: "استمعت بإنصات شديد إلى زميلى النائب محمد الحسينى، ومما لاشك فيه الاستجواب يخص مشكلة فعلية فى نطاق دائرة النائب، وعندما نتحدث حديثا عن الاستجواب، وأن للاستجواب ضوابط دستورية ولائحية، وبصرف النظر عن نطاق الاستجواب إلا أن ما حادثته القاعة وما تفضل به النواب من الحديث عن مشاكل عديدة، بصرف النظر عن الضوابط الدستورية أننا نناقش استجواب، فإن ما حدث داخل القاعة من نواب الشعب يؤكد أن هناك خلل في المنظومة الصحية، وإن كنت أعلم تماما الضوابط الدستورية وأنه يجب ألا نتحدث خارج الاستجواب، ولكن لا نستطيع أن نتجاهل ما تفضل به النواب من أن هناك بالفعل خلل في المنظومة الصحية بكافة محافظات الجمهورية، وأننا بالفعل أمام مشكلة حقيقية في الصحة".

وتابع "القصبى": "هذه المشكلة حتى نكون منصفين ليست وليدة السنوات الأخيرة، ولكنها مشكلة عميقة تواجه الشعب المصرى منذ سنوات عديدة، ونحن كمجلس نواب وأننا نتحدث بضمير وطن، ليست هو الهدف إقالة وزير أو محافظ أو غير ذلك، وإنما مسئولية مجلس النواب الحقيقية بوضوح أن نعالج الأزمة".

واستطرد: "تفضل رئيس المجلس خلال تعقيبه على النواب عن المسئولية السياسية، فهناك مسئولية سياسية ومسئولية إدارية، وأنا أطالب من النواب زملائى ألا نتجاهل المسئولية الإدارية، يعنى لو حدثت مشكلة في مستشفى النيابة توجه تهمة لمدير المستشفى، لا نريد أن نعطى للجهاز الإدارى فرصة أن يتخلى عن مسئولياته، نتحدث من منطلق مسئولية وأمانة، وبالتالي أقول إننا بأمانة ووطنية نحتاج أن نواجه المنظومة الصحية، إذا ما تحدثنا عن المسئولية الصحية نحن أمام برنامج للحكومة وافقت عليه البرلمان في هذا القاعة، وافقنا برنامج محدد، ونراجعه، التاريخ هيحاسبنا، نحن نحتاج لعلاج جذرى، مش عايز أضحك على الناس ولا بدور على شعبية عشان يقال إننا أخذنا موقف".

 

واستكمل: "لابد أن تتقدم الحكومة إلى مجلس النواب بخطة واضحة لإصلاح المنظومة الصحية ننظر فيها بأمانة وإلا ستنتهى هذه الجلسة، يجب أن يطمئن النواب أن المسألة ليست تبادل اتهامات، وإنما السعي لحل حقيقى لهذه الأزمة، كم أقيل وزير أو محافظ ومازالت الأزمات موجودة"، متابعا: "أخاطب ضمير المجلس أننا الآن نحتاج أن يتقدم مجلس الوزراء برؤية واضحة فى ضوء محددات، وأعلم علم اليقين وكلنا مصريين، لدينا محددات، ولكن لدينا أولوياتنا، ولابد أن نعيد حساباتنا وأولوياتنا، وقد يكون هناك إخفاقات، وعدم تواصل جيد مع مجلس النواب، مما دفعنا أن نقف هذا الموقف، إذا لابد أن نغير هذا الأسلوب حتى نحل بالفعل مشكلات المواطن المصرى".

واختتم رئيس الأغلبية البرلمانية، قائلا: "نحتاج يكون لحل وليس مسكن، ولكن نقف بشجاعة استيعاب الموقف والظروف التى تمر بها مصر ومقتضيات الأمن القومى للبلد، نحن نتحمل ظروف مصر، وقد يتبادل النواب والوزراء المواقع ولكن نظل كلنا مصريين لا نخجل من الحقيقة ومسئوليات كثيرة".

 

أشرف رشاد: حل مشكلات الصحة بالتطوير وليس بسحب الثقة

من جانبه، قال النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حل مشكلات منظومة الصحة ليست في سحب الثقة من الوزيرة، أو ربط إدارة المنظومة بشخص، وإنما المشكلات تحل بالتخطيط ووضع خطة تفصيلية وشاملة ومحددة وربطها بجدول زمنى لحل هذه المشكلات، وأن تكون هناك إرادة للحل.

 

وقال "رشاد"، في كلمته: "أشكر النواب على انحيازهم لمشكلات الشعب وكلماتهم اليوم في الجلسة للتعبير عن الشعب وهمومه"، متابعا: "مش عايزة أمسك العصاية من النص، ولا أكرر كلام الزملاء النواب، نحن أمام أزمة ومشكلة كبيرة في الصحة، ولولا المبادرات التي يتبناها رئيس الجمهورية، فهى كانت طوق النجاة، ونحن مقبلين على تطبيق التأمين الصحى الشامل ونأمل سرعة تطبيقه وحل المشكلات".

وتابع النائب أشرف رشاد: "نأمل الحل يكون في خطة تطوير للمنظومة كاملة، الحل مش في وزيرة تقعد أو منظومة يتحكم فيها شخص، وإنما فى التخطيط ووضع خطة لتطوير المستشفيات"، مستكملا: "هذا الموضوع مش يخلص في جلسة، محتاجين جلسة أخرى، النائب محمد حسينى، قدم استجواب، ونواب بيقدموا طلبات إحاطة، والمنظومة الصحية لا يمكن أن تحل بفكرة إن وزيرة تمشى أو تقعد، ولكن بالتخطيط والعمل على حل المشكلات".

 

من جانبه، اتفق معه النائب محمد إسماعيل، نائب دائرة بولاق الدكرور، قائلا: "نأمل سرعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل في كل محافظات مصر على مستوى الجمهورية في أسرع وقت، مستشفي بولاق الدكرور فيها أزمات كتيرة جدا، ومستشفى التأمين الصحى مغلقة منذ 5 سنوات، ولو الحل في أي وزيرة أو وزيرة أخرى كنا قولنا دلوقتى نسحب الثقة، عايزين نوفر الحياة الكريمة للمواطن وحل مشكلات منظومة الصحة، دى المصالحة الحقيقية للشعب المصرى، محتاجين إدارة، محتاجين رواتب للأطباء، لأن الأجور تمثل أزمة كبيرة جدا، وبعضهم يتقدم باستقالته".

 

ووجه عدد من نواب البرلمان، هجوما شديدا ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب مشكلات منظومة الصحة على مستوى الجمهورية والإهمال في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأضاف النائب كمال أحمد، أنه حضر العديد من الاستجوابات في البرلمان ويكون فيها أتهام مباشر، والاستجواب المعروض لا يوجد به اتهام وبالتالى لا يرقى لمستوى الاستجواب".

 

واستعرض النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، تجربته مع مستشفي بولاق الدكرور، التي بدأت مع محاولته نقل أحد المرضي إلي الرعاية المركزة بالمستشفي، قائلاً: "على مدار ساعه كاملة لم يستطيع المريض الدخول للرعاية المركزة، بسبب عدم وجود إلا طبيب واحد فقط من المستشفي في الاستقبال .. إزاي المستشفى الكاملة دى مفيهش غير طبيب واحد".

 

وأضاف منصور: "لقد حاولت التواصل مع الوزيرة بشتي الطرق حتي الرسائل الخاصة علي هاتفها دون الرد، واضطريت إلي إحضار طبيب من الخارج، وتواصلت مع أحد المحترمين من الوزارة قام بعمل اللازم وساعد المريض، متابعا:" تواجدت مع المريض حتي الفجر، وقعدت اهش القطط اللي بتجرى داخل الرعاية المركزة".

واستنكر البرلماني عدم وجود رقابة علي انتظام عمل الطاقم الطبي بالمستشفيات الحكومية، متابعاً:" بتقول الوزيرة أنها بتنزل طيب أهلا وسهلا، لكن معرفش انتي خطيتي بولاق الدكرور والعمرانية ولا لأ، لا يوجد رقابة أو تفتيش حقيقي".

 

من جانبه، قال النائب عبد الهادي بعجر، إن الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني يوازي 594 استجواب من أعضاء البرلمان، متابعاً:" المشاهد التي استعرضها البرلماني لمستشفي بولاق الدكرور وانتشار الكلاب الضالة، يستحق سحب الثقة من الوزارة كاملة وليس وزيرة الصحة، فالموضوع ليس بحاجة إلي تمويل بقدر الرقابة".

 

وأضاف "بعجر"، أنه يري المواطنين يعلقون المحاليل أمام أبواب المستشفيات وفي مستشفي القصر العيني الكلاب والصراصير بتجرى أمام العناصر، غير المواطنين الذين ينامون اسفل السلالم بمعهد ناصر، متابعاً :"هل كل ذلك بحاجة إلي أموال أم إدارة ورقابة".

 

بدوره، قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب إن نجاح مبادرات الصحة، يعود لوجود إرادة سياسية حقيقة تجاهها، مضيفا: "هناك توقف في إحدي مباني معهد ناصر اتحدث عنه منذ 4 سنوات، ولم يتم تشغيله حتي الان".

وقال النائب فتحى الشرقاوى، في كلمته: "الوزيرة بتقول نقص اعتمادات، القيادة فن استخدام المتاح، فيه مشاكل بالنسبة للموارد البشرية، وسوء توزيع الأطباء، أجهزة حديثة لم تستخدم، وأجهزة عطلانة، وإدارات فاشلة في المستشفيات، في بنوك الدم بالمستشفيات بيعاملوا المريض كأنه متسول، معندناش صحة في كفر الشيخ، عندى مستشفى أبو النمرس مفيهاش أطباء ومعدات بايظة، انتى تتحاسبى عن سوء الإدارة موارد بشرية ومالية، المطلوب منك استخدام المتاح، يوجد إهمال في الموارد البشرية، ومتقوليش عجز أطباء، فيه سوء إدارة وانتى المسئولة عن ذلك".

 

وأشارت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخن وممثلة عن ذوى الإعاقة، إلى أن المريض أحيانا يموت بسبب عدم توفير مكان للعلاج، قائلة: "أنا عانيت من الإهمال في المستشفيات، والمرضى يعانون أشد المعاناة، لو ذهب مريض لمستشفى عام عشان يعمل اختبار الحساسية يقولوله روح لمستشفى خاص، وأنا عانيت بسبب الإهمال وتعرضت لشلل وبقا عندى إعاقة طول الحياة".

 

واستطردت النائبة: "في كفر الشيخ، مريض يروح المستشفى عشان يعمل غسيل كلوى يقولوله الفلاتر مش مظبوطة وروح الإسكندرية، يعنى عبء مادى ومعنوى وصحى، ودكاترة بتروح ومتمشيش في مواعيدها، وأنا متضامنة مع النائب محمد الحسينى، في الاستجواب".

 

فيما، قال النائب محمود أبو الخير: "جميع مستشفيات محافظة سوهاج تعانى من الإهمال الشديد ونقص الأجهزة، وأنا متضامن مع النائب محمد الحسينى في طلب سحب الثقة، لازم حلول شاملة لكل مشكلات الصحة، ياريت المسئولين نظرة لسوهاج، مريض الفشل الكلوى بيعانى أشد المعاناة بسبب معدات بايظة وناقصة"، وقال النائب حسين عشماوى: "صحة يعنى تنمية مستدامة، مشاريع كبيرة جدا ومستشفيات أكتر، عندنا نقص شديد في الأطباء، ومشكلات كثيرة في منظومة الصحة".

 

واشتكى حاتم عبد الحميد، نائب القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من سوء الخدمة الصحية والإهمال، قائلا: "مفيش حضانات ولا رعاية مركزة، في شبين القناطر، وصلت إصابتى بفشل كلوى بسبب الإهمال الصحى في القليوبية، ومستشفيات الصحة تعانى من إهمال في الإدارة، مستشفى القناطر خلص فيها أكثر من 75%، ويوجد إهدار مال عام، وفى القليوبية المرضى مش عارفين يخشوا الرعاية المركزة"، متابعا: "جناحى العلاج في مصر تأمين صحى وعلاج على نفقة الدولة، والباقى مبادرات رئاسية الوزيرة ملهاش علاقة بيها، وأنا أطلب سحب الثقة من وزيرة الصحة".

 

بدوره، قال النائب هانى أباظة: "ما يتم في منظومة الصحة لا يرضى طموح الشعب المصرى، كل الوزارات الخدمية عايزة سحب الثقة، لأنها لا تقدم خدمة مظبوطة، وأقترح أن نرجىء سحب الثقة على أن يتم وضع خطة زمنية واضحة في تعديل مسار المنظومة الصحية".

 

وأعلن النائب محمد سليم، نائب دائرة كوم امبو بمحافظة أسوان، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه سحب الثقة من الدكتورة هالة زايدة، وزيرة الصحة والسكان.، قائلا:"نحن أمام قضية جوهرية نخاطب فيها العقل والمنطق، لا يمكن أن نكون أمام رمى اتهامات ونحن في مجلس النواب ممث الشعب، كل الجهات فيها مشكلات كبيرة ومن ضمنها قطاع الصحة، هل يعقل أن هذه الوزيرة وجدت ميزانيات وإمكانيات من الدولة وتباطأت أو تكاسلت بقصد عن التطوير وحل هذه المشكلات، هذا المفروض يكون موضوع الاستجواب، أما أن نرمى اتهامات على الوزيرة، فذلك غير مقبول، إنها تؤدى مهمة وطنية، وهذا أمر يستدعى التوقف".

 

وتابع نائب كوم امبو بأسوان: "أتحدث بدون انتماءات لأى حزب أو غيره، أرفض بشدة سحب الثقة من وزيرة الصحة، وأطالب ببقاء الوزيرة لاستكمال تنفيذ برنامج الحكومة التي وضعنا الثقة فيها وهى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فيما يخص منظومة الصحة".

  

فى السياق ذاته، قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب:"الصحة فلوس ملهاش حل غير الموازنة.. ولو جه اينشتاين بموازنة قدرها 61 مليار وبيتصرف منها  43 مليون مرتبات مش هيعرف يعمل حاجة"، وطالب النائب، لجنة الخطة بالبرلمان عند إعداد الموازنة مراعاة الحق الدستورى بدون تلاعب فى إضافة مخصصات الصرف والمياه لها، مضيفا، :"نرجو المجلس يقوم بدوره فى تخصيص موازنة عادلة للصحة عشان أقدر أحاسب الوزيرة".

 

وتابع قائلا :"النائب محمد الحسينى تكلم بحال كثير من النواب حيث تعانى المستشفيات من نفس تلك المشاكل"، موضحا أن المادة 18 من الدستور تتحدث عن أن كل مواطن له الحق فى الصحة، مشيرا إلى أن الصحة المجتمعية تتحقق من خلال المبادرات الرئاسية لكن الصحة البيئية هناك تجاهل بشأنها.

 

وأشار إلى أن موضوع المخلفات الطبية كارثة وزارة الصحة ليس لها أى رؤية، قائلا: "واحنا ما زلنا نستعمل مواد خطرة تعرض المواطن للضرر..لابد من  تدعيم التأمين الصحى الحالى ويكون لدينا رؤية واضحة للرعاية الصحية لان حال المستشفيات صعب".

 

ضياء داوود: "لو لم يتم سحب الثقة من وزيرة الصحة يبقى كنا بنفضفض"

 وأكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إنه لو لم يتم سحب الثقة من الدكتور هالة زايد، وزير الصحة "يبقي كنا بنفضفض".

وانتقد النائب، مواقف الأغلبية في منح الثقة للحكومة في أكتوبر، قائلا:"البلد تعرضت لهزة كبيرة"، ورفض الدكتور علي عبد العال، ما ذكره النائب، قائلا:"هذه الكلمة لا يجب أن تقال، البلد صامدة وقوية ولا تهتز إطلاقا".

وتابع ضياء داوود: بدل من أن ترد الوزيرة على الاستجواب بهذه الكلمات، كان يجب عليها أن تتحمل المسئولية السياسية وتتقدم باستقالتها من الوزارة، وأشار إلى أن ما تتشدق به الوزيرة من منظومة التأمين الصحي في بورسعيد لا يعتمد عليه، داعيا النواب لزيارة بوسعيد والتعرف على ما تعانيه المستشفيات هناك.

وأكد النائب، أنه وقعت حادثة مات فيها 23 مواطنا وكانت التكييفات في العناية المركزة معطلة وواجهات المستشفى انهارت على الرغم من مرور شهور قليلة على إنشائها، وقال: "ملف الصحة في مقدمة الأسباب التي تؤدي لاحتقان اجتماعي، عندما يناقش استجواب الكل أجمع على المسئولية السياسية للحكومة والوزيرة خصيصا".

وأضاف: "كنت أتوقع أن تطلب الوزيرة تقديم استقالتها الآن، هذا هو المنتظر هذه هي المسئولية السياسية"، متهما إياها بانعدام القدرة على وضع الحلول، وتساءل هل يقبل ضميرنا ونحن نناقش بعد 4 سنوات استجواب أن ننتهي إلى توصيات ونقول خدي بالك".


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة