يواصل رجال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، القرارات والفتاوى الغريبة التى أصبحت أشبه بالخرافات فبعد ساعات من قرار فرض ضريبة عزوبية على الأتراك، فى مواجهة انخفاض نسبة الزواج فى أنقرة نتيجة الأزمة الاقتصادية، خرج أحد الشيوخ التابعين للنظام التركى ليزعم أن إلزام الرجل بدفع نفقة لطليقته حرام، فى المقابل أكد زعيمة حزب تركى معارض، أن 64 % من الأتراك يريدون العودة إلى النظام البرلماني.
فى هذا السياق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، طالب بفرض ضريبة عزوبية، على المواطنين الذين لم يستطيعوا الزواج بعد، مشيرا إلى أنه الأسبوع الماضى، زعم الرئيس التركى أن ارتفاع معدلات العنوسة فى تركيا سببها تقليد المجتمعات الغربية التى رآها أردوغان تنهار، لأنها ليس لديها مفهوم الأسرة، وذلك خلال كلمته فى حفل تنصيب المواطنين المعوقين والشباب الذين يتمتعون بحماية الدولة فى مؤسسات الدولة، مدعيًا وجود محاولة من الإعلام لتعزيز أشكال الحياة خارج نطاق الزواج.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركى تجاهل الأسباب الاقتصادية وراء ارتفاع تأخر سن الزواج فى تركيا، وزيادة معدلات نسب العنوسة بين الجنسين، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التى تشهدها تركيا وانتحار الشباب، وعدم قدرتهم على العيش، وقال أردوغان أن الشباب التركى لا يتزوج مبكرًا فهو يتزوج بعد سن الثلاثين، أو أنهم لا يتزوجون أبدًا، لافتا إلى أن الإعلام يحفز على الحياة خارج نطاق الزواج وحذرهم من ذلك.
وأوضح موقع تركيا الآن، أن تركيا شهدت انخفاضًا ملحوظًا فى معدلات الزواج والطلاق فى عام 2016 مقارنة مع عام 2015، وذلك بنسبة 1.4 و4.3% على التوالي. وذلك بناءً على تقرير مؤسسة الإحصاء التركية، أى تراجع عدد المتزوجين إلى نحو 600 ألف زوج، فيما تعرض مقترح الحزب الحاكم لموجة سخرية كبيرة من قطاعات مختلفة من الشعب التركى، إذ اقترح حزب أردوغان تحصيل ضريبة على العزاب، فيما غرد عشرات الآلاف من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، للسخرية من المقترح.
كما ذكر موقع تركيا الآن، أن أحد الشيوخ الأتراك المقربين من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أفتى بعدم جواز إلزام الرجل بنفقة المرأة المطلقة، حيث أكد عالم الإلهيات خير الدين قارامان، عدم وجود سند شرعى أو عقلانى يلزم الرجل بالإنفاق لفترة على طليقته تحت مسمى النفقة، فيما يلزم القانون التركى الرجل بالإنفاق لفترة، تتجاوز فترة عدّة المطلقة، تحت مسمى نفقة الطلاق، التى تعادل نفقة المتعة فى العالم العربى، فيما ذهب شيخ الرئيس التركى أن الرجل ملزم بالإنفاق فترة العدة فقط، كونها لا تزال على ذمته، وإذا كانت المرأة فى حاجة إلى المال فيعولها رجل من عائلتها قريب لها.
وقال أحد الشيوخ الأتراك المقربين من أردوغان، إنه يدعم فتوى حزب العدالة والتنمية التى تحدد فترة النفقة المدفوعة للمرأة، قائلا: لا يوجد سبب عقلانى أو شرعى يلزم الرجل بالاستمرار فى إعطاء النفقة لطليقته بعد انتهاء العِدة.
وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، أن وزير العدل التركى عبدالحميد جول قال منذ فترة أن دفع النفقة لفترة طويلة يتحول إلى أذى ولابد من إجراء تعديل فى هذا القانون.
فى المقابل أكدت رئيسة حزب الخير التركى المعارض، ميرال أكشينار، المعروفة باسم "المرأة الحديدية"، أن العودة إلى النظام البرلمانى فى تركيا هو الحل الوحيد لخروج البلاد من المأزق الاقتصادى والسياسى الذى تعانيه، موضحة أن 20% من أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين قالوا نعم للاستفتاء، يرغبون الآن بالعودة إلى النظام البرلمانى، حيث قالت خلال مشاركتها فى ندوة النظام البرلمانى لتحسين وتعزيز مستقبل تركيا، أن عدد الأشخاص الذين يرغبون فى العودة إلى النظام البرلمانى 64 %، وإن 20 % من أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين قالوا نعم للاستفتاء يقترحون الآن الانتقال إلى نظام برلمانى محسّن ومعزز، باعتبار ذلك هو المَخرج لأردوغان والبلاد.
رئيسة حزب الخير التركى المعارض قالت: سعينا إلى عدم الموافقة على استفتاء عام 2010، وانقطعت أنفاسى من كثرة تحذيرى من تلك الخطوة، وقال لى وقتها محمد على شاهين رئيس البرلمان التركى آنذاك لا تقلقى يا عروس، كل شيء تحت السيطرة!، متابعة: إذا لم يكن هناك استفتاء فى عام 2010 لما كانت هناك محاولة انقلاب 15 يوليو. لقد كذبوا على الشعب فى 2017، عندما قالوا سنتجاوز الأمر.
وأشارت ميرال أكشنار إلى أنه، وفقاً لأحدث استطلاع رأى، فإن 64 % من الشعب يريد العودة إلى النظام البرلمانى، و20 % ممن قالوا نعم لحزب العدالة والتنمية يريدون العودة إلى النظام البرلماني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة