تضمنت بنود مسودة الاتفاق القائم الآن بالعاصمة الروسية موسكو، من قبل الفرقاء الليبيين، العديد من البنود، للوصول على حل الأزمة، حيث التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس، فى إطار الجهود الدولية الساعية لاحتواء الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار.
ووفق ما نشرته موقع "سكاى نيوز"، إن المسودة تضمنت وثيقة اتفاق يجري الحوار حولها، وزعت من جانب الروس بشكل غير رسمي، وأن روسيا ستراقب وقف إطلاق النار الذى توصل إليه الطرفان مؤخرا، وبدأ فى الساعات الأولى من صباح الأحد، وسوف ترسل روسيا، حسب المسودة، وفدا من المراقبين لوقف القتال.
وبحسب "سكاى نيوز"، فإن المسودة تنص على "تجميد" إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي، بالاتفاق مع روسيا، كما تنص المسودة على رقابة دولية من قبل الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار.
وحسب البنود التي يتم مناقشتها، سيكون على حكومة السراج والجيش الوطني الليبي سحب القوات، وإعادتها إلى ثكناتها "دون شروط"، واللجوء إلى الحل السياسي فقط، كما سيتعين على "بعض الميليشيات" تسليم أسلحتها.
ومن جهة أخرى، سيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة السراج من جهة، والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى، وبحسب المسودة، فإن الاتفاق سيتم التوقيع عليه من قبل حفتر والسراج، وسيكون ملزما ولا يمكن التراجع عنه، كما أن الجيش الوطني الليبي سيتولى مهام محاربة الإرهاب بتنسيق مسبق مع حكومة السراج،و ستخضع المنافذ البرية والبحرية لإشراف دولي، فيما سيتولى الجيش الوطني تأمين مصادر النفط والغاز.
وأكد موقع "سكاى نيوز"، عربى نقلاً عن مصادر، أن المسودة تضمنت تباينات واسعة برزت حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة وآليات مراقبتها، وتابعت المصادر:"هناك تباين كبير حول الدور التركي مع رفض الجيش الوطني الليبي أي وجود لتركيا في عمليات مراقبة الهدنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة