قررت شركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج والملابس، زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنحو 7.8 مليون جنيه.
وذكرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم، أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس آدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس الجمعية وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح نحو 28 مليون جنيه، موزعًا على 4038678 سهما، بقيمة أسمية 7 جنيهات للسهم.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أن يتم تمويل هذه الزيادة من الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة.
كما وافقت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى لتصبح على النحو التالى "حدد رأس المال المرخص به بمبلغ، 30 مليون جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 27996840 جنيها، موزعا على على 4038678 سهما، بقيمة أسمية 7 جنيهات للسهم.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة يتبعها 31 شركة تابعة منها 22 شركة غزل ونسيج وملابس وعدد 9 شركات حليج، كلها خاسرة.
وأوضح مصطفى أن تاريخ هذة الخسائر يرجع إلى عام 1992 بعد أن أُتخذ قرار الخصخصة عام 1991، حيث توقف أى تطوير لتلك الشركات، مؤكدا أنهم يتحملون أجور عمالة تُقدر بنحو 3.2 مليار جنيه سنويا لعدد 54 ألف عامل، فى حين أن جملة الإيرادات 3.9 مليار جنيه فقط، ما يضطر وزارة المالية لمساعدة الشركة بما يقرب من 1.5 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أن الشركة سددت مديونيات خلال الفترة السابقة تبلغ 24 مليار جنيه عن طريق مبادلة الديون بالأراضى والأصول غير المستغلة، وهنا تدخل النائب مصطفى سالم والنائبة ميرفت ألكسان متسائلين: "إذا كنتم قادرين على ذلك فلماذا اللجوء لللاستدانة وتحميل الدولة بأعباء، ولماذا لم تستخدمون ذات المنهج عند شراء الماكينات من الخارج عن طريق التصرف فى الأصول غير المستغلة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة