النيابة تأمر بتشريح مسن عثر على جثته بأحد شوارع كرداسة لتحديد سبب الوفاة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة مسن عثر على جثته ملقاة بأحد الشوارع فى مركز كرداسة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وذكر شهود عيان أن الجثة لمسن يدعى " محمد. م " مقيم بالسيدة زينب بالقاهرة، ويتردد على المنطقة في الآونة الأخيرة لزيارة أحد أقاربه.

ومن ناحية، أخرى تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل، بمحيط إحدى الترع بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الجثة بها أثار حروق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بمحيط ترعة بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لربة منزل بها اثار حروق، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث وملابساته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.