إحالة 66 اقتراحا برغبة من البرلمان للحكومة

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، للحكومة 66 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات، وتتضمن التقارير اقتراحات برغبة مقدمة من النواب عن تلبية احتياجات المواطنين وتتنوع مابين اقتراحات خاصة بإنارة الطرق مثل إنارة طريق نبروه – تيرة وطريق تيرة حتى بانوب با لدقهلية. ونقل أعمدة كهرباء من منتصف جسر نهر النيل بقرية دهتورة – مركز زفتى – محافظة الغربية.

وإقامة محول أو كشك كهرباء لضعف التيار بقرية ميت ركاب – بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية وإنشاء محطة محولات كهرباء بمراكز (المنيرة – باريس – غرب الموهوب) – محافظة الوادى الجديد.و تشغيل ثلاثة محولات كهرباء جديدة بمركز قوص – محافظة قنا، وتوصيل الكهرباء إلى جانب الطاقة الشمسية فى المشروعات الزراعية الجديدة بمحافظة الوادى الجديد.و توصيل كابل نحو (200م) من محول على إسماعيل إلى محول المنشية بقرية جمجرة الجديدة – مركز بنها – محافظة القليوبية.

كما تتضمن نحو 8 اقتراحات تتعلق باصلاح المنشات التعليمية مثل إزالة مبنى إدارة أسيوط التعليمية القديم وبناء مدرسة ابتدائية بدلاً منه باسم اللواء / نبيل العزبى– محافظة أسيوط،  وإحلال وتجديد مدرسة ميت عنتر الإعدادية – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

وبناء مجمع مدارس على قطعة الأرض المخصصة بمنطقة مجمع المدارس بحى الرمل – محافظة الإسكندرية.و تقسيم إدارة السلام التعليمية إلى إدارتين – مدينة السلام – محافظة القاهرة. وتدبير الاعتماد المالى لبناء مدرسة عرب الاشكوات بالوحدة المحلية بالرحمانية – مركز أبوكبير – محافظة الشرقية وبناء مدرسة المستشار على عبدالله بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية. وإنشاء مدرسة ثانوية تجارية للبنين بمركز سمالوط – محافظة المنيا.

ومنح الدرجة الرابعة لــــ (196) فنى تدريس وكاتباً، كانوا متعاقدين بوزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بعقد شامل.و بناء طابق ثان علوى بمدرسة محمد فريد الابتدائية بقرية الجبيل – مدينة طور سيناء – محافظة جنوب سيناء.

وتشمل الاقتراحات ايضا نحوخمسة بانشاء سجلات مدنية بقرى الخريجين ببنجر السكر – محافظة مطروح.و بقرية الطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.و قرية الوسطانى بمقر شرطة الوسطانى – مركز كفر سعد – محافظة دمياط.و بقرية الوفائية – مركز الدلنجات– محافظة البحيرة.

وتشمل الاقتراحات إلغاء قرار وزير الزراعة رقم (83) لسنة 2017 والذى توقفت بناءً عليه إجراءات تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة والعودة إلى القرار رقم (1977) لسنة 2016.

ووتضمن أيضا عدد من القتراحات لتطوير مقار الشهر العقارى ورصف الطرق وتطوير مراكز الشباب وتلبية احتياجات المستشفيات.