قالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية اليوم الأحد، أن السلطة التنفيذية تعتقد أن الصراع الاجتماعي على المعاشات التقاعدية وصل إلى " نقطة تحول جيدة عقب ما تم الإعلان عنه أمس السبت بعد سحب الحكومة أبرز شروط قانون المعاشات التقاعدية والذى أثار الغضب الفترة الاخيرة وهو، من العمر المحوري البالغ 64 عاما.
ووصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأن هذا الحل "حل وسط ومسؤولية بناءة تحملتها الحكومة" لتحقيق الاستقرار على الأراضى الفرنسية، والحفاظ على مصلحة الموظفين الذين باتوا قلقين من تلك الخطوة رغم أهمية تطبيقها.
وقالت على قناة BFMTV: الفرنسية: "لقد بذل الجميع جهداً ولابد الأعتراف به"، واختارت الحكومة إلغاء السن المحوري عند 64 عام 2027 ووافقت المنظمات النقابية الإصلاحية على المقترح.
ويرى ماكرون انه "لا يوجد فائز أو خاسر، ولكن هناك حل وسط ، بل هي صيغة تجعل الرهان على الثقة بين الحكومة والعمال، وحوار التنسيق ومسؤولية الجهات الفاعلة ".
وقرر امس السبت، رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب سحب شرط تحديد السن المحورى " الخاص بالتقاعد"، من مشروع إصلاح قانون نظام المعاشات التقاعدية، وذلك بشكل مؤقت، ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قوله في رسالة بعث بها اليوم إلى نقابات العمال إنه يعتزم "مؤقتا" سحب المادة الخاصة برفع سن التقاعد بمزايا كاملة.
ويأتي الحل الوسط المحتمل في أعقاب مفاوضات تم ترتيبها منذ أمس الجمعة حول كيفية تمويل معاشات الدولة، في الوقت الذي نظم فيه أعضاء النقابات العمالية في باريس ومناطق أخرى في فرنسا مسيرات ومظاهرات احتجاجية.
وتسببت الإضرابات التى دعت إليها نقابات العمال في انتشار حالة من الفوضى في الحركة بشبكات النقل في المدن الكبرى خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة