قضايا مٌلحة كانت فى انتظار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار فور توليه مسئولية القطاعين معا، حيث كانت رسوم المحميات أشعلت الخلاف بين اتحاد الغرف السياحية، ووزارة البيئة والتى وصلت إلى حد إيقاف الرحلات البحرية فى الغردقة، كذلك مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة التى تحتاج إلى تفعيل على أرض الواقع، وغيرها من الإجراءات الداخلية التى تحتاج إلى تدخل سريع من الوزير الجديد.
وخلال الأسبوع الماضى استطاع العنانى اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية فى تلك الملفات، حيث عقد العنانى اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضم به جميع الأطراف ذات الصلة، فى مقدمتهم أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية و هشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص.
وحملت الجلسة مناقشات متعددة بين الطرفين وعرض كل منهما وجهة نظره، واتفقوا على أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطنى، مع التأكيد على أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.
وبعد أن كان الأمر وصل إلى حد رفع دعاوى قضائية، تم الاتفاق على عدد من القرارات أدت إلى ازالة الاحتقان، ومنها إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من بداية يناير.
كما تم الاتفاق على تخفيض نسبة 50 % بالنسبة للرحلات من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى أول يوليو المقبل، مع إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من يناير 2020.
ثم جاءت مشكلات المستثمرين فى المدن السياحية، وهو ملف ملئ بالعثرات، فسارع العنانى بعقد جلسات عديدة مع ممثلى القطاع الخاص ثم انتقل إلى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتنسيق مع المحافظين، حيث أوضح د. العناني أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المحافظات ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحى بصفة عامة.
وخلال اللقاءات المتنوعة مع جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء والبحر الأحمر تم بحث الأزمات التى تواجههم، وكان هناك تركيز على مبادرة البنك المركزى خلال الفترة المقبلة، حيث عرض العنانى على المستثمرين نتائج لقاءه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي، حيث تم مناقشة تعديل بعض البنود التي تشملها المبادرة من أجل تخفيف الأعباء على المستثمرين واعطائهم فرصة أكبر للسداد والاستمرار فى استثماراتهم بصورة أفضل.
مؤكداً على أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين و العاملين في القطاع السياحي لدفع سير العمل به، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية، وذلك اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.
وبالتوازى مع العمل الميدانى وجه العنانى بعض اهتمامه إلى ترتيب البيت من الداخل، حيث أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة برئاسته، وعضوية 6 أعضاء تم اختيارهم طبقا لأحكام القانون من أعضاء الأمانة العامة بقطاع السياحة بالوزارة، وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين في المجالات المختلفة من خارج الوزارة.
كما تضمن القرار تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والتى تتولى تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المعلن عنها، وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة، بالإضافة الي توفير كافة البيانات والمعلومات لكل المتقدمين بالشكل الذي يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية للارتقاء بمستوى العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة