خالد صلاح

حزب "قلب تونس" يقرر عدم التصويت لحكومة الحبيب الجملى

الجمعة، 10 يناير 2020 02:04 ص
حزب "قلب تونس" يقرر عدم التصويت لحكومة الحبيب الجملى رئيس الوزراء التونسى المكلف الحبيب الجملى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسم حزب "قلب تونس" ثانى أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان التونسى (38 مقعدا)، موقفه بشكل نهائى، رافضا التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى فى الجلسة العامة المقررة غدا لمنح الثقة للحكومة المقترحة الجديدة. وبعد ساعات من الاجتماع، قرر المجلس الوطنى لحزب قلب تونس، مساء الخميس، عدم منح ثقة كتلته بالبرلمان لحكومة الحبيب الجملى، وبذلك يكون مصير الحكومة هو الفشل الحتمى فى الحصول على الثقة بعد رفض كل الأحزاب التونسية التصويت للحكومة التى لن يصوت لها إلا حزب حركة النهضة.
وعلل الحزب ، الذى يتزعمه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروى، امتناعه عن تزكية الحكومة، بأربعة أسباب هي : عدم استقلالية عدد من الوزراء الذين تم اقتراحهم، وعدم تحييد وزارات السيادة، وعدم وجود برنامج وطني واضح يتناسب مع دقة المرحلة، إضافة إلى تضخم عدد الفريق الحكومي بما لا يتناسب مع السياسة العامة في الحد من المصاريف واعتماد الحوكمة الرشيدة.
وجدد ''قلب تونس'' - في بيان حول نتائج اجتماع مجلسه الوطني - انفتاحه على كل الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة.
ويتضمن البرلمان التونسي (217 مقعدا)، ويشترط لنيل الحكومة ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.
ووفقا لترتيبات البرلمان التونسي، فإن أعضاء المجلس سيوزع عليهم قبل افتتاح الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على منح الثقة للحكومة، ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها، ثم يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة، قبل أن تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلّف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.
وبحسب ما أعلن البرلمان، تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجدّدا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس، وترفع الجلسة العامّة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثّقة، ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، ولكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى ، شهر من تاريخ التكليف ، بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة