توقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار وتيرة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عامى 2020 و2021، وأن يتحسن هذا النمو تدريجياً ليتراوح ما بين 2.7% فى العام الحالى، و3.4% فى العام القادم 2021، وأوضح المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون الخليجي في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، حول "الآفاق المستقبلية لاقتصاد مجلس التعاون 2019 – 2021)، - تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسحة منه - أن استقرار الإنتاج النفطى والنمو فى القطاع غير النفطي أدى إلى تحسن معدل النمو في العام 2018، بعد التراجع في اقتصاد مجلس التعاون في عام 2017، نتيجة تخفيض الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون ضمن اتفاق منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين.
وحول أداء اقتصاد مجلس التعاون خلال العام 2018، بين التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون حقق نمواً بلغت نسبته 2% في عام 2018، ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكى، وشهدت القيمة المضافة للقطاع النفطي (يشمل استخراج النفط والغاز والخدمات ذات الصلة) نمواً بمعدل 2.6%، بالأسعار الثابتة، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 577.3 مليار دولار، كما شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً بلغت نسبته 1.8% لتصل إلى 943.7 مليار دولار.
وشهد معدل التضخم العام في مجلس التعاون (باستثناء السكن) ارتفاعا ملحوظًا خلال عام 2018 ليبلغ 4.4%، وذلك بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية فى بعض دول المجلس.
وحول حركة التجارة البينية فى مجلس التعاون (مقاسة بقيمة إجمالي التبادل التجاري البيني)، فقد ارتفعت قيمة إجمالي التبادل التجاري البيني في عام 2018 بما نسبته 19 % لتصل إلى 147 مليار دولار مقارنة بما قيمته 123.6 مليار دولار خلال 2017، وارتفع الفائض في الحساب الجاري لمجلس التعاون ليصل إلى 139 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 235%، وتأتي هذه الزيادة الكبيرة فى فائض الحساب الجاري نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية خلال العام 2018.
وأشار تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجى، إلى أن إجمالي سكان دول مجلس التعاون بلغ 56 مليون نسمة في 2018 بمعدل نمو بلغ 2.0%، وبلغ مجموع تحويلات العاملين الوافدين فى مجلس التعاون إلى بلدانهم الأصلية 117.9 مليار دولار فى 2018م، وتشكل هذه التحويلات ما نسبته 7.1% من الناتج المحلى الإجمالى لدول المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة