فى أول رد فعل من موثقي الشهر العقارى
والتوثيق على القرار الوزارى رقم 10654 لسنة 2019، بمد فترة ثانية تبدأ يوميا عدا الجمعة من الساعة 4.30 عصرا وحتى 7.30 مساء بمقابل مادى، أعلن اتحاد موثقى مصر عن رفضهم للقرار لما يحمله من ضغوط عليهم لا فائدة منها.
وأكد اتحاد الموثقين، إن العمل بالقرار اختيار لذلك سيطبقه بعض الموظفين بينما البعض الأخر لن يطبقه، مشيرا إلى أنه أثار استياء العاملين بالشهر العقاري ومخالف لقوانين العمل وقانون الخدمة المدنية.
من جانبه قال وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاتحاد أعلن منذ أيام دعمه الكامل لاستقلال الشهر العقاري بهيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي، ومؤكداً على إن المطالبة باستقلال الهيئة ليس وليد اليوم، حيث سبق وطالب به أعضاء الشهر العقاري والتوثيق عام 2009.
وأضاف أن قرار وزير العدل بزيادة ساعات العمل بالشهر العقاري، أثار حالة استياء شديدة بين جموع العاملين بالشهر العقاري، ويعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وللحد الاقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها: "على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على 42 ساعة".
وتابع، أن جميع العاملين بالشهر العقاري أعضاء وموظفين يعانون بسبب طول ساعات العمل الحالية والتى تمتد 6 أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءا، وبدون فترة راحة، فهو قرار لم يراعى الأبعاد الاجتماعية والصحية للموظفين.
وأوضح أن الأزمة التي آثارها مجلس النواب وتسعى وزارة العدل حالياً لحلها تنفيذيا من خلال مد فترة العمل فترة ثانية، سببها الرئيسى هو العجز الشديد في عدد موثقي الشهر العقاري فعددهم قليل جدا والعمل الإضافى يزيد من الضغط على هذا العدد، مشيرا إلى أن الأزمة يمكن علاجها خلال 48 ساعة من خلال تعيينات جديدة وفوراً ، وبالفعل توجد ثلاث مسابقات للتعيين بالشهر العقاري منذ عام 2015 ولكن للأسف لم ترى النور حتى الآن .
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وافق على طلب وزير العدل المستشار عمر مروان بسرعة نقل 1102 موظف من جهات عملهم الاصلية للعمل بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق وسرعة تتفيذ القرار فى 48 ساعة من تاريخ صدوره أمس الثلاثاء.
