كشفت هيئة التأمين الإماراتية، عن إطلاق جهاز تقنى لرصد أسلوب قيادة السائقين وتوجيههم عند ارتكاب ممارسات خاطئة، بما يسهم فى تقليل الحوادث المرورية بنسبة قد تصل إلى 50 %، حسبما أشارت دراسات عن تأثير تطبيقها فى بعض الدول.
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، قال مدير عام الهيئة إبراهيم الزعابى إن الجهاز، الذى يماثل حجم الهاتف النقال، سيتم تركيبه أسفل مِقوَد المركبة لقياس بيانات ومعلومات لحظية تتعلق بأسلوب القيادة مثل السرعة، وأسلوب التخطى، والتسارع، وطريقة الضغط على الفرامل، وحالة المحرك.
وفى حالات الحوادث، يقوم الجهاز بقياس ظروف التصادم وشدة الحادث ووقته، كما يساعد الجهاز الجهة المعنية من الاتصال بالسائق مباشرة بعد اكتشاف الحادث وتقديم المساعدة، فيما يتم إرسال جميع البيانات بشكل لحظى للجهة لمعالجة وتحليل البيانات والوقوف على أسلوب قيادة السائق.
وأضاف، أن الهيئة اقترحت البدء بتنفيذ المبادرة عبر تطبيق تجريبى بتركيب1000 جهاز على مركبات الأجرة، والمركبات التجارية، فى المرحلة الأولى وقياس نتائج التطبيق.
وقال الزعابى، إن تطبيق النظام سيساعد قطاع التأمين على معرفة أسلوب القيادة للسائقين وتحليله، وربط سعر التأمين بأسلوب القيادة واستخدام المركبة وتخفيض أسعار التأمين، وتسهيل عملية تسوية المطالبات، والوقوف على كافة التفاصيل الفنية عند وقوع حادث للمركبة، وتخفيض حجم التعويضات عبر التخلص من حالات المطالبات المنطوية على الغش، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى الناتج عن تقليل الهدر فى النفاق على إصلاح أضرار المركبات.
وأوضح، أن هيئة التأمين عرضت على لجنة المسرعات الحكومية، مبادرة اعتماد تطبيق أفضل التطبيقات الدولية التى تتبنى التكنولوجيات الحديثة مثل تقنية تيليماتيكس (telematics ( للتقليل من الحوادث المرورية وعدد الوفيات، ما يسهم فى تحقيق المؤشر الوطنى بتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى ثلاثة لكل 100 ألف من السكان.
وأضاف، أن تطبيق مبادرة الهيئة سيتم من خلال التعاون مع بعض الشركاء الاستراتيجيين عبر مبادرة المسرعات الحكومية، كوزارتى الداخلية والاقتصاد، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الطرق والمواصلات فى دبى، ودائرة النقل فى أبوظبى، ومواصلات الإمارات، وشركة أبوظبى الوطنية للبترول )أدنوك( وهيئة المواصلات البرية والبحرية وهيئة تنظيم الاتصالات، إضافة إلى شركات التأمين.
وأوضح الزعابى، أن تنفيذ المبادرة سيتم عبر مراحل عدة يتضمن إعداد البنية الأساسية لقاعدة البيانات والجهة المشغلة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية، وتطبيق المبادرة على سيارات النقل فى المرحلة التجريبية ثم على سيارات الأجرة وأساطيل المركبات التجارية وسيارات التأجير والسيارات الخصوصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة