اعتبارها من أهم مرتكزات الامن الغذائى، واستثماراتها تتجاوز 75 مليار يعمل بها 3 ملايين أسرة بطريقة مباشر وغير مباشرة ، حققت الاكتفاء الذاتى بنسية 99%، هى صناعة الكبار والصغار، حيث وصل الإنتاج المحلى 1.2 مليار فرخة سنويا، و14 مليار دجاجة لإنتاج بيض المائدة، وبسب زيادة الإنتاج، وتطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوى ، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الداجنة الجديدة، ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد ، تراجع حجم استيراد الدواجن المجمدة.
فيما قررت الحكومة ، ممثلة فى وزارة الزراعة، اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلى من الدواجن، من خلال تنظيم عملية استيراد الدواجن من الخارج، وتلبية احتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلى من الدواجن وبيض المائدة، لحماية الصناعة من مخاطر الاستيراد.
فيما أكدت مصادر بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع " أنه ليس هناك قرار بحظر اى سلعة ولكن هناك قرار بتنظيم عملية الاستيراد وخاصة الدواجن ، موضحا أن هناك اتفاقيات دولية مثل اتفاقية تجارة الحرة ، موضحا أن فى حالة تطبيق قانون 70 لسنة 2009 والخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور الحية ، سيعمل على انقاذ الصناعة المحلية في حال تطبيقه، ولكن حتى الآن القانون يواجة عفويات لتنفيذه .
قال الدكتور نبيل درويش ، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع " إن الاتحاد مستعد لتغطية السوق المحلى من الدواجن المحلية بسعر التكلفة ، ولكن ما يحدث اليوم هو خسارة لصناعة وطنية واستثمارات كبيرة يعمل بها أكثر من 3 ملايين اسرة سواء كانت مباشرة وغير مباشرة بسب تدنى الأسعار، "قائلا" : مستعدون لتنفيذ قرار الحكومة بفرض سعر استرشادى للدواجن فى الأسواق مع مرعاى سعر التكلفة الحقيقية لكيلو الفراخ ومدخلات الإنتاج، مؤكدا إن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة حيث يبلغ الانتاج المحلى 1.2 مليار فرخة انتاج سنويا ، وما يقرب من 14 مليار دجاجة لإنتاج بيض المائدة .
وأضاف رئيس منتجى الدواجن ، أن اخر اجتماع نظمته وزارة الزراعة ، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئاستى ، وحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بعدة جهات ووزارات ، لمواجهة مخاطر تأثير التدنى الموسمى الراهن فى أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، على المربيين نظرا لانخفاض الطاقة الشرائية حاليا ، وقررت بوقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.
وتابع " درويش " أن الاجتماع قرر أيضا توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجار نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجى الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة، والتواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على ٢٠٠ منفذ كبداية يتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقا للطلبات المقدمة من المنتجين.
وتابع رئيس منتجى الدواجن ، إن صناعة الدواجن المحلية اليوم تخطت ازمتها بعد 13 عاما وهى الفترة التى ظهرت فيها مرض أنفلونزا الطيور وتحقيق الاكتفاء الذاتى حاليا من الإنتاج الداجن بنسبة 100%، لتصدير الفائض، بسبب المشروعات الجديدة التى تبنتاها القيادة السياسية ، وفهم كبار وصغار المربيين للأمراض المتوطنة حققنا الا كتفاء الذاتى ، و تطبيق الأمان الحيوى، والتوجة الى المزارع المغلقة لتقليل الفاقد .
قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في تصريحات " اليوم السابع " إن تنظيم عملية استيراد الدواجن ضمن خطة حماية الصناعة المحلية، خاصة أنها من الصناعات الواعدة فى مصر، حيث تمتلك ميزة نسبية فيها، من ناحية توافر الاستثمارات العملاقة وزيادة الانتاج ، وتراجع حجم استيراد الدواجن المجمدة.
وأضافت منى محرز ، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى ، بسب القرارات المنظمة للصناعة المحلية ، وتطور معايير الأمان الحيوى داخل المزراع ، وقيام الشركات الكبرى بتطبيق احدث النظم فى التربية والرعاية مما قل معدل الإصابة والامراض ،وقيام بعض الشركات الكبرى في الإنتاج بحث عملائها بتطوير عنابر التربية وتحويلها لنظام مغلق مما يقلل الخسائر الناتجة عن الإصابات والامراض ويزيد من معدل الإنتاج ، وتشجيع الكيانات الصغيرة فى الإنتاج الداجنى لعمل تعاونيات فيما بينهما وتوفير الأرض لهم بالظهير الصحراوى لأنشاء مزارع بعيدا عن منطقة الدلتا من خلال المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها حاليا ، وذلك لتوفير الأمان الحيوى اللازمة ، مؤكدة أن الحكومة حريصة على استقرار تلك الصناعة والاستقرار المجتمعى وحفاظا على الاستثمار الضخمة فى هذا القطاع بمنطقة الدلتا.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، فى تصريحات " اليوم السابع "، أن قرارات وزارة الزراعه بوقف استيراد الدواجن ومنتجاتها أنقذ سوق الدواجن المحلى وأسعد مزارعى الدواجن ، لافتا أن انخفاص أسعار الدواجن كاد أن يعصف بصناعة الدواجن لو استمر الاستيراد ، مؤكدا أن قرار وقف الاستيراد فى توقيت مناسب خاصة أننا دخلنا مرحلة الاكتفاء الذاتى ولا نحتاج إلى الاستيراد لتنمية الثروة الداجنه محليا ودعما لمربى الدواجن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة