أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مسئول تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لمحكمة الجنايات، لاتهامه بغسل أموال بلغت نحو 600 ألف جنيه، والتى حصل عليها من وقائع نشاطه الإجرامي المتمثل في التعامل مع الأعضاء البشرية وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، بأن المتهم استثمر مبلغ مقداره أربعة وثمانين ألف وخمسمائة جنيه مصرى، وكذا شراء السيارة بمبلغ 300 ألف جنيه مصرى وأودع جانبا مقداره عشرة آلاف دولار بحساب التوفير الاستثمارى بالدولار الأمريكي الخاص به لدى بنك بمصر الجديدة تم ربط بموجبهم وديعة وأودع مبلغ خمسين ألف ومائة وخمسة وخمسين جنيه مصرى بحساب التوفير الاستثمارى بالجنيه المصرى الخاص به طرف ذات البنك وقام بتحويله إلى حسابه الجارى طرف ذات البنك وأضافت إليهم بالحساب الأخير إيداع نقدي بمبلغ أربعة وعشرين ألف ومائتى جنيه مصرى بالإضافة إلى مبلغ ثلاثين ألف (30 ألف جنيه مصرى) بموجب عملية تحصيل شيك بهذا المبلغ أعقبتها سحب قيمة هذا المبلغ، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وأضافت التحقيقات أن المتهم اشترك مع آخرين فى تكوين جماعة إجرامية منظمة، تهدف للعمل بصفة مستمرة ولمدة من الزمن على ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر نظير منافع مادية تعود عليهم جراء ذلك، وقيامهم بالتعامل فى الأشخاص الطبيعيين بشتى العصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك شراء وبيع عضو بشرى واستخدام ونقل وتسلیم وتسلم والإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم مستغلين حاجتهم المالية بقصد استغلالهم فى استئصال عضو الكلى لديهم وزرعه فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبالغ مالية، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبالغ مالية، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وأن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة