قال النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقانون تقنين الأوضاع لواضعى اليد، سيساهمان فى وقف البناء العشوائى والحد من مخالفات البناء.
وأشار "دسوقى"، إلى أنه مع هذين القانون لابد أن يتم تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ليضع حلول واقعية لمشكلة تراخيص البناء ويفض التشابكات ويسهل الإجراءات، فمن ناحية يساعد فى الحفاظ على حقوق الدولة، ومن ناحية أخرى يحمى حقوق المواطنين، ولابد أن يكون التعديل شاملا ويضع حود وقيود الارتفاعات.
وأوضح النائب محمد حمدى دسوقى، أن هناك ضرورة لتعديل قانون تقنين الأوضاع رقم 144 لسنة 2017، ليتم فتح مدة تلقى طلبات التقنين مرة أخرى، لأن هناك مواطنين جادين يرغبون فى التقنين واستقرار الأوضاع ولم يتمكنوا من التقدم بطلبات.
