حقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنة 2018، التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.
وفى هذا الصدد، وضع القانون رقم 157 لسنة 2018، عقوبات مُشددة لمن اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعاقب القانون، بذات العقوبة، كل من منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
القانون يحمى الحياة الخاصة من الرسائل الإلكترونية المزعجة.. اعرف التفاصيل
الأحد، 08 سبتمبر 2019 02:29 ص
كتبت : نورا فخرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة

مشروع قانون "حماية البيانات" على مائدة البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.. ينظم استخدامها فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.. نواب: يشجع الاستثمار وينظم ويحمى معلومات المواطنين المعالجة إلكترونياً
الأحد، 08 سبتمبر 2019 01:00 ص
كارثة جديدة للشركة.. تسريب أرقام 400 مليون مستخدم لفيس بوك على الإنترنت
الخميس، 05 سبتمبر 2019 01:08 م