طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الحكومة، وبحضور كافة الوزارء المعنيين بمشروعى قانونى التخطيط الموحد، والإدارة المحلية، للوقوف على نقاط التماس فى النصين التشريعيين، ومعرفة المطلوب من كل قانون قائم بذاته.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن النصين يوجد بهما تقارب كبير جدا فى بعض الأمور، مما يستوجب عقد اجتماع موسع بحضور كافة الأطراف المعنية لتلاشى ذلك، لافتا إلى أن مشروع قانون التخطيط الموحد، يهدف لتوسيع دائرة رسم السياسات الحاكمة لوضع خطط الدولة، على أن يصبح رسم سياسات وخطط القرية والحى يبدأ من الجهاز التنفيذى بالقرية والحى.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن هذا الاجتماع المرتقب سيجيب على عدد من التساؤلات أبرزها هل مشروع القانون يُعظم دور وزارة التخطيط على حساب اللامركزية؟، خاصة وأن هذا الأمر يُفرغ قانون الإدارة المحلية من محتواه، مؤكدا ضرورة مناقشة قانون التخطيط الموحد مع القانون الجديد للإدارة المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة