اتفق قانونيان سعوديان، على أن الأمر الملكى بالمملكة العربية السعودية، الذى تضمن تغييرات فى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لن يشمل فقط استبدال رئيسها، بقدر ما هو تغيير فى عمل المنظومة بأكملها.
وأبدى القانونيا، ثقتهما فى أن المرحلة المقبلة من عمل الهيئة، سيؤسس لتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، الأمر الذى سيفضى إلى تعزيز النزاهة، وسيادة القانون وديمومة عملها - بحسب صحيفة الرياض السعودية.
وأكد المستشار القانوني والمحامي السعودى ماجد قاروب، على أن التعديلات التي تضمنتها الأوامر الملكية تشير بوضوح إلى أن الخطوة التالية لتحول مكافحة الفساد المالي والإداري وسيادة القانون، قد انتقل من مرحلة الرؤوس الكبيرة إلى العمل الدائم والمستمر الذى تشارك فيه النيابة العامة ومختلف الأجهزة ذات العلاقة، بما فيها المباحث الإدارية، ليكون أمر سيادة القانون والشفافية وتعزيز النزاهة عمل دائم ومستمر.
وتابع المستشار القانوني السعودى: "من المطلوب الآن وفي المقام الأول من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تطور تواصلها المؤسسي والمجتمعي والإعلامي لتترجم توجهات ورغبات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده".
وأثنى قاروب على تعيين الدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، واصفاً جهود المملكة فى هذا الشأن بأنه يستحق أن يقف العالم برمته تقديراً لجهود وواقع وممارسات المملكة المحلية والإقليمية في دعم وحماية حقوق الإنسان.
من جهته، اعتبر عميد كلية الحقوق في جامعة الملك فيصل، الدكتور فارس العصيمى، أن الأمر الملكي بتغيير رئيس هيئة مكافحة الفساد، يعطى دلالة واضحة بأن هذا النهج مستمر، وأن سياسة ملاحقة الفساد والقضاء عليه منهج أساسي للدولة لن تحيد عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة