أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها سيكون ضمن أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.
وأوضح متولى، فى تصريح له، أن اللجنة ستطلب حضور المسئولين عن ملف قطاع الأعمال العام ورؤساء الشركات القابضة التى تُحقق خسائر لعرض برامج وخطط التطوير وما تم تنفيذه منها، مشيرا إلى ضرورة استغلال الأصول غير المستغلة بتلك الشركات.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك أراضى وعقارات وأصول غير مستغلة تُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، موضحا أن استغلال تلك الأصول لم يعد رفاهية.
وأشاد النائب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الملف، مؤكدا أن اهتمام الرئيس شخصيا بملف قطاع الأعمال العام وإصدار توجيهاته بإصلاح القطاع وتأهيل العنصر البشرى والارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم، تضمن عودة شركات قطاع الأعمال لتكون قاطرة الاقتصاد القومى والصناعة الوطنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلًا عن التركيز على الاستثمار فى الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشرى من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم.
وشدد الرئيس على أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام فى المساهمة فى عملية التنمية الشاملة بما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك فى ظل ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة