انتهت اليوم الخميس، المدة القانونية المحددة لصدور حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون وما أغفله من سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، والمقررة بـ30 يوما من صدور الحكم لتبدأ بعدها مدة دراسة الطعن على الحكم أو من عدمه خلال فترة 30 يوما.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة العدل تسلمت حيثيات الحكم خلال الأيام الماضية، التى بدأت فى دراسة ما تضمنته أسباب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل بتنظيم حق الرؤية ، تمهيدا لتحديد عما إذا كان سيتم الطعن على الحكم أو تنفيذه بتعديل القرار وإصدار تشريع جديد.
وأضافت المصادر، أن قرار وزير العدل كان يقصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في أربعة أماكن عامة وهى النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز رعاية الشباب ودور رعاية الأمومة والطفولة والحدائق العامة لمدة محددة.
وأشارت المصادر، إلى أن الجهات المعنية بالدولة تسعى منذ فترة إلى إصدار تشريع جديد يخص الأحوال الشخصية وتنظيم حق الرؤية والحضانة والولاية التعليمية وغيرها من المسائل التى تخص الأسرة المصرية مشيرة إلى من المنتظر خلال الفترة المقبلة أن تقوم وزارة العدل بدارسة القرار الذى تم إلغائه وتعديله وتلافى الأسباب التى أدت إلى إلغائه بما يلبى جميع الاحتياجات ويحل النزاعات الأسرية فيما يتعلق بتلك المسائل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة