ثمن القطاع الصناعى فى المملكة الأردنية، موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين لعام 2019، وتوحيد رسوم تصاريح العمل بعدة قطاعات وأنشطة اقتصادية، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة دون أى زيادة على رسوم تصاريح العمل بالقطاع الصناعى.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، اكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحى الجغبير، أن الغرفة عرضت أمام رئيس الوزراء خلال لقائه قبل يومين مع القطاع الصناعى عددا من المطالب الاجرائية التى تعزز عمل القطاع الصناعى، منها الغاء المادة رقم 3 من مسودة نظام رسوم تصاريح العامل التى تقضى بزيادة رسوم التصاريح 10بالمئة سنوياً ولمدة 3 سنوات، نظرا لما يتحمله القطاع الصناعى من تكاليف اضافية.
واشار في بيان صحفى، اليوم الاربعاء، إلى ان قرار مجلس الوزراء بتنسيب من وزير العمل بإقرار النظام دون أى زيادة على رسوم تصاريح العمل وتثبيتها عند 500 دينار المعمول بها حالياً، له مدلولات ايجابية وسيكون له ردة فعل ايجابية على صعيد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبناء جسور الثقة بين القطاعين.
واكد أن القطاع الصناعى، من أبرز القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الأردنية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب الأردنى وبما يسهم بالتخفيف من معدلات البطالة والفقر الهدف المنشود لنا جميعاً، وأن مثل هذه القرارات ستسهم بتحفيز القطاع الخاص نحو مزيد من فرص العمل واستدامة التشغيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة