"رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية" .... شعار يرفعه اليوم الدولى للمسنين

يحيي العالم غدا الثلاثاء اليوم الدولي للمسنين ، ويأتي موضوع هذا العام 2019 تحت شعار "رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية " ، حيث يركز على السبل المتاحة للتعامل مع التفاوت القائم والوقاية من قوعه مستقبلا. ويراد من الهدف 10 ، الذي يتصل بالحد من غياب المساواة داخل البلدان وفي ما بينها ضمان تكافؤ الفرص وتقليل غياب المساواة في المخرجات، من خلال اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز، ولتعزيز الإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجميع بغير النظر عن العمر أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الأصل أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو غيرها من التوصيفات.

وتبرز التباينات في الشيخوخة غالبا تهميشا متراكما يمتاز بعوامل من مثل الموقع الجغرافي والنوع الاجتماعي والحالة الاجتماعية والاقتصادية والصحة والدخل وأمثالها. ويتوقع بين عام 2015 و 2030 أن يزيد عدد من تبلغ أعمارهم 60 عاما إلى ما يناهز مليار ونصف مليار شخص . وفي هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى تفاعل اتجاهات الشيخوخة والتفاوت الاقتصادي عبر الأجيال جنبا إلى جنب مع التغيرات السريعة في التركيبة السكانية والمجتمعية بما يفاقم ظاهرة التفاوت بين المسنين، وهو ما يحد بالتالي من النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.

ويهدف موضوع عام 2019 إلى : التنبيه إلى وجود تفاوت مع فئة المسنين، الذي يعد نتيجة لتراكمات من ممارسات التهميش على مدار العمر، مما يبرز المخاطر المتصلة بزيادة التفاوت بين الفئات العمرية ؛ إذكاء الوعي بالحاجة الملحة إلى التعامل مع التفاوت القائم مع فئة المسنين ومنع ذلك التفاوت مستقبلا ؛ النظر في التغيرات الاجتماعية والهيكلية في إطار السياسات المتعلقة بمعايش الأفراد، من مثل التعلم مدى الحياة، وصياغة سياسات عمالية مرنة ونشطة، وإيجاد نظم الحماية الاجتماعية ونظم الرعاية الصحية الشاملة ؛ النظر في أفضل الممارسات ، والاستفادة من الدروس والتقدم المحرز في سبيل القضاء على التفاوتات القائمة مع فئة المسنين، وتغيير النظرة السلبية والتنميط السلبي لمفهوم "الشيخوخة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر 1990، قرارها 106/45 يوم 1 أكتوبر بوصفه اليوم للمسنين. وجاء هذا الإعلان لاحقا لمبادرة خطة العمل الدولية ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 51/37 في ديسمبر 1982. وفي عام 1991، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 91/46، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن. وفي عام 2003، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة للاستجابة للفرص والتحديات لفئة السكان التي ستواجه الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وكذلك لتعزيز تطوير المجتمع لكل الفئات العمرية.

وتشير إحصائيات صندوق الأمم المتحدة للسكان ، إلي أن أكثر من 700 مليون شخص فوق سن الستين. وبحلول عام 2050، سيكون عددهم بليوني نسمة ، أي أكثر من 20 % من سكان العالم، 60 سنة أو أكثر. وستكون الزيادة في عدد كبار السن أكبر وأسرع في عدد من دول العالم النامي ، ومقارنة بآسيا والتي يتم وصفها بأنها المنطقة التي يوجد فيها أكبر عدد من كبار السن، تواجه أفريقيا أكبر نمو متناسب.

ومن هذا المنطلق، من الواضح أن الاهتمام المعزز بالاحتياجات والتحديات الخاصة التي يواجهها العديد من كبار السن أمر مطلوب. ومع ذلك، لا تقل أهمية المساهمة الأساسية التي يمكن أن تستمر بها أغلبية الرجال والنساء الأكبر سنا في أداء المجتمع إذا توفرت ضمانات كافية . وأن حقوق الإنسان تكمن في صميم كل الجهود المبذولة في هذا الصدد. ولا يزال المسنون والمسنات يضطلعون بدور مهم في المجتمع ، بوصفهم صف القيادة وحماة التراث. إلا أنهم مع ذلك فئة مستضعفة ، حيث يقع كثير منهم في ربقة الفقر أو يقيدهم العوق، أو يواجهون ضربا من ضروب التمييز. ويتزايد عدد المسنين والمسنات مع تحسن خدمات الرعاية الصحية ، وتتزايد احتياجاتهم في نفس الوقت الذي تتزايد فيه مساهماتهم في هذا العالم.

وبحسب البيانات الواردة في تنقيح 2019 من تقرير التوقعات السكانية في العالم ، فمع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم ( 1من كل 6 أفراد في العالم) أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7% (1من كل 11 فرد) عن عام 2019 . أما في أوروبا وأمريكا الشمالية، فالمتوقع أن يكون ربع سكانها ممن هم فوق سن 65 سنة. وكان عام 2018 هو أول عام في التاريخ — على الصعيد العالمي — يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة. كما أن من المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن الـ80 ثلاثة أضعاف من 143 مليونا في 2019 إلى 426 مليونا في عام 2050.

وتشير الاتجاهات السائدة حالياً في هذا الشأن إلى أن هناك تفاوتا متزايدا بين الكبار والصغار في السن سيتجلى بشكل أكبر بحلول عام 2050، ففي ذلك العام سيكون عدد أفراد الشريحة العمرية فوق 65 عاماً ضعف من تتراوح أعمارهم من يوم واحد إلى أربع سنوات. وترمز هذه الفجوة الآخذة في الاتساع إلى توجه يتقصى أثره الباحثون في علم السكان منذ عقود، وهو ذاك المتمثل في أن غالبية دول العالم تشهد ارتفاعاً في متوسطات الأعمار، وتراجعاً في عدد المواليد.

وكشف تقرير البنك الدولي إلي أنه بالعودة إلى الوراء لأكثر من نصف قرن، سنجد أن معدل الخصوبة في العالم خلال عام 1960 كان خمسة أطفال تقريباً تنجبهم كل امرأة. وبعد مضى قرابة 60 عاماً، تقلص المعدل إلى النصف ليصل إلى 2.4 لا أكثر. وفي الوقت نفسه ، استفاد المواليد الجدد من التطورات التي شهدها العالم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. فبينما كان متوسط العمر المتوقع يزيد قليلاً في عام 1960 على 52 عاماً، فقد وصل في عام 2017 إلى 72 عاماً. ويعني ذلك أننا صرنا نعيش جميعا لسنوات أكثر، وتتزايد متطلباتنا من الموارد بشكل أكبر، كلما تقدمنا في العمر، ما يزيد الضغط على منظومات مثل تلك الخاصة بقطاعات التقاعد والرعاية الصحية.

وتتفاقم مشكلة شيخوخة السكان في الدول المتقدمة ، التي تشهد على الأغلب معدلات إنجاب منخفضة لأسباب عدة ترتبط في غالبيتها بالوضع الاقتصادي . فنسب الوفيات تتدنى بين المواليد، ومن السهل على البالغين الاستعانة بوسائل تحديد النسل، علاوة على إمكانية أن تكون تكاليف تربية الأطفال مرتفعةً نسبياً. وفي هذه الدول ، لا تنجب النساء غالباً سوى في مرحلة متقدمة نسبياً من العمر، وهو ما يعني أنه لا يتسنى لهن سوى إنجاب عدد أقل من الأطفال. ويعني ارتفاع مستوى الحياة أن يرتفع متوسط أعمار سكان تلك الدول المتقدمة، وتعد اليابان مثالاً بارزاً على ذلك ، إذ يبلغ متوسط العمر المتوقع فيها نحو 84 عاماً، وهو الأعلى في العالم. كما أن نسبة من يزيد عمرهم على 65 عاما بلغت في العام الماضي 27 % من إجمالي عدد السكان، ليصبح عددهم في اليابان مقارنة بعدد سكان هذا البلد هو الأكبر على وجه الأرض. وفي المقابل ، لا تتجاوز نسبة من هم أدنى من سن الخامسة 3.85 % من السكان، وفقاً للأمم المتحدة. وقد أثار هذا التحدي المزدوج قلق السلطات اليابانية لعقود، وأصدرت الحكومة هناك العام الماضي قرارا بالرفع الإلزامي لسن التقاعد من 65 إلى 70 عاما ، وفي حالة تطبيق هذا القرار، سيصبح سن التقاعد في اليابان هو الأكبر في العالم.

لكن مشكلة اختلال التوازن السكاني تهدد الدول النامية أيضا. فرغم أن شريحة السكان الأكبر من 65 عاماً تقل بكثير في الصين مثلاً عن اليابان، إذ لا تتعدى 10.6 % من المواطنين هناك، أدى تطبيق سياسات صارمة لتحديد النسل منذ سبعينيات القرن الماضي ، إلى أن تصبح الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ذات معدل خصوبة منخفض نسبياً، لا يتجاوز 1.6 طفل لكل امرأة. وفي الوقت الحالي ، تقل نسبة الأطفال دون سن الخامسة في البر الرئيسي في الصين عن 6 % من إجمالي عدد السكان.

وذكر التقرير أنه بالنظر إلى مشكلة المفاضلة بين أن يكون لدى المرء عدد أطفال أكبر أو أن يتمكن من توفير حياة أفضل لعدد أقل منهم ، سنجد أن الدول الأفريقية تشكل النموذج الأوضح على هذا الصعيد فيما يتعلق بمعدلات المواليد، نظراً لكونها تتربع على رأس قائمة دول العالم الأكثر خصوبة. فالنيجر على سبيل المثال، هي أكثر بلدان الأرض فيما يتعلق بخصوبة النساء على الإطلاق، إذ بلغ متوسط عدد الأطفال الذي تنجبه كل امرأة هناك 7.2 في عام 2017. لكن هذا البلد يعاني في الوقت نفسه من معدلٍ مرتفعٍ لوفيات الأطفال، يصل إلى 85 مولوداً من كل ألف، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم بأسره.

وقد أشار الباحثون في علم السكان، إلي أن الإنجاب بمعدل 2.1 طفل لكل امرأة يمثل "رقماً سحرياً" لكل مجتمع باعتبار أنه كاف لتحقيق أهدافه من الوجهة السكانية. فهذا الرقم يمثل - بحسب الخبراء - معدل الخصوبة الضروري لكي يتمكن المجتمع من إتمام عملية الإحلال والتجديد في صفوفه بنجاح. ومع ذلك، تشير أحدث البيانات الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن 113 دولة ، أي أكثر قليلاً من نصف دول العالم ، تتناسل بهذه الوتيرة. كما يقول الباحثون إن الدول ذات المعدلات المرتفعة على صعيد وفيات الأطفال، ويتدنى فيها كذلك المتوسط المتوقع للعمر، تحتاج إلى أن يصل معدل الخصوبة فيها إلى 2.3 طفل لكل امرأة ، وهو مستوى لا تصل له في الوقت الراهن سوى 99 بلداً.

من جهة أخرى، من المرجح أن تشهد الكثير من الدول تراجعاً كبيراً في تعداد سكانها، بسبب تناقص أعداد المواليد، وذلك رغم تزايد عدد السكان بوجه عام في العالم، إذ أنه من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 8 ملياريات بحلول عام 2024. وتشكل روسيا أحد النماذج ذات السمات المتطرفة في هذا الصدد. فمن المتوقع أن يؤدي معدل الخصوبة السائد فيها والذي لا يتعدى 1.75 طفلا لكل امرأة، إلى تراجعٍ حاد في عدد الروس خلال العقود القليلة المقبلة؛ إذ تفيد تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة بأن عدد سكان روسيا سينخفض إلى 132 مليون نسمة بحلول عام 2050 مقارنة بمستواه الحالي البالغ 143 مليوناً.

ويعني تناقص عدد السكان وبلوغ الكثير منهم مرحلة الشيخوخة، تقلص عدد القادرين على العمل، وهو ما يمكن أن يقود بدوره إلى تناقص الإنتاجية الاقتصادية التي تكبح النمو بالتبعية. وفي نوفمبر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الياباني عرضة لأن ينكمش بنسبة تفوق 25 % خلال السنوات الأربعين المقبلة بسبب شيخوخة السكان. وهناك إجماع على أن حكومات دول العالم بحاجة للتحرك من أجل نزع فتيل قنبلة "الشيخوخة" الموقوتة. وهو أمر تحاول الحكومات القيام به بالفعل. وقد راجعت الصين في عام 2015 سياسة "طفل واحد" لكل أسرة، وألمحت عام 2018 إلى أنها ستنهي سريان كل القيود المفروضة على عدد المواليد بحلول العام المقبل. لكن يصعب علينا اعتبار أن تخفيف مثل هذه القيود يشكل حلا سحرياً، فعدد المواليد في الصين خلال 2018 بلغ 15.2 مليون، وهو المستوى الأدنى منذ أكثر من 60 عاماً. وعزا الباحثون الصينيون ذلك التراجع إلى انخفاض عدد النساء في سن الإنجاب، ولإرجاء الأسر خططها الخاصة بإنجاب الأطفال لأسباب مالية. وغالباً ما تتدنى تكاليف الرعاية الصحية في الدول التي ينعم فيها كبار السن بصحة أفضل.

ويقول خبراء في علم السكان إن هناك حاجة لجعل السياسات الرامية لتحسين صحة كبار السن ذات دور محوري في تخفيف التأثيرات السلبية للشيخوخة السكانية. ويرى الخبراء أنه كلما كان السكان أفضل صحة، أصبحوا أكثر قدرة على مواصلة العمل لسنين أكثر بطاقة أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل تكاليف الرعاية الصحية.

وقد كشفت الإحصائيات الصادرة مؤخرا عن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، في تقرير مفصل بشأن التغيير الديموغرافي في المنطقة العربية ، عن أن نسبة الشيخوخة ستبلغ ذروتها في السنوات المقبلة حين يتوقع أن يكون خمس سكان الدول العربية مسنين بحلول سنة 2050. وأنه يوجد في الدول العربية أكثر من 27 مليون مسن تجاوزت أعمارهم الـ 60 سنة ، وهو ما يعادل 8 % من مجموع السكان. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشيوخ في 2030 إلى أكثر من 20 مليون، وأن يتجاوز عددهم 90 مليون مسن بحلول 2050، وسيمثلون خلالها حوالي 15% من مجموع سكان الدول العربية.

وأكد المؤتمر العربي حول كبار السن الذي عقد عام 2017، أن المنطقة العربية تشهد تحولات ديمغرافية عميقة، مضيفا أنه من المنتظر أن يتجاوز عدد كبار السن بكثير عدد الأطفال دون سن العاشرة بحلول سنة 2050. وأكد التقرير ذاته أن كبار السن لا يتخلون عن دورهم، طوعا أو قسرا، عندما يبلغون سن التقاعد أو يحالون على المعاش، فقسم كبير منهم يستمر في العمل والإنتاج حتى مرحلة متقدمة، خصوصا ممن لا رواتب تقاعد لهم أو أصحاب المهن الخاصة والحرفية والمزارعون والعمال. وفي كل الأحوال يستمر كبار السن في الاضطلاع بدور أخلاقي ومعنوي وينظر إليهم بوصفهم أرباب الأسر المسؤولين عن معيشتها.

وأكد التقرير إلي أن دور المسنين لا يكون رمزيا فقط وإنما يرتبط أيضا بالكثير من المسؤوليات، لا سيما الاقتصادية والمالية. وقد كشفت نتائج دراسات استقصائية حول السكان العرب وصحة الأسرة أجريت في عدد من البلدان العربية لمحة عن حالة كبار السن في البلدان العربية ، أن 85 % من السكان البالغين من العمر 60عاما أو أكثر في هذه البلدان هم أرباب أسرهم . وأضافت أن 63 % أزواج أو أرباب الأسر ، و22 % من بين كبار السن هم الرجال، 94 % هم أرباب الأسر المعيشيين مقابل 30 % من نظرائهم من النساء. وكشف مختصون في المجال الديمغرافي في المؤتمر العربي حول كبار السن الذي انتظم سنة 2017، أن المسنين في جميع الدول العربية تجمعهم نفس الظروف الاجتماعية المتردية من بينها ارتفاع الأمية، ضعف المشاركة الاقتصادية، ونسبة إعالة الأسر من قبل كبار السن بسبب هجرة الشباب. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مسنا من كل أربعة مسنين في الدول العربية يتمتع بالتغطية الاجتماعية.كما ارتفعت حصيلة العاطلين عن العمل في الدول العربية في صفوف كبار السن، حيث أن أكثر من 71% من المسنين يلازمون البيوت وعاجزون عن العمل.