بدأت الحكومة فى نوفمبر 2016 فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تضمن عددا من الإجراءات والقرارات التى كان لها أثرها على المواطن المصرى، ومنها على سبيل المثال تحريك أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء والذى انعكس بدوره على أسعار كثير من السلع، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف.
وحرصا من الدولة المصرية وقيادتها السياسية على مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وسعيا منها لحمايتهم من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى، فقد أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، حزمة من التشريعات والقوانين التى تهدف إلى توفير مظلة حماية اجتماعية قوية، والتى كلفت الخزانة العامة للدولة مئات المليارات على مدار سنوات الإصلاح الاقتصادى.
ونستعرض فيما يلى أهم القوانين والتشريعات التى أصدرها البرلمان فى مجال الحماية الاجتماعية منذ انعقاده فى يناير 2016 وحتى الآن:
1- قانون منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة.
2- تعديلات قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى.
3- قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
4- قوانين تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين به.
5- قوانين بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
6- قانون بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
7- قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
8- إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
9- التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
10- قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
11- قانون حماية المستهلك.
12- قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
13- قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
14- قانون بزيادة المعاشات العسكرية.
15- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
16- قانون هيئة تنمية الصعيد وتعديلاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة