نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بصورة قاطعة، صحة ما تداولته مواقع إخبارية إلكترونية، من معلومات نسبتها إلى ما أسمته بـ "مصادر مقربة من قصر بعبدا الرئاسى" من أن حل الأزمات التى يمر بها لبنان فى الوقت الراهن يكون باستقالة الحكومة.
وكانت مواقع إخبارية إلكترونية لبنانية، قد تداولت أنباء مفادها أن التحركات الاحتجاجية التى يشهدهها لبنان، والأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية، لا سيما ما يتعلق بنقص الدولار الأمريكى فى الأسواق وما ترتب عليه من أزمات فى قطاع المحروقات والدواء والقمح، حلها يكون بإسقاط الحكومة الحالية التى يرأسها رئيس الوزراء سعد الحريرى.
وأكد مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية، فى بيان اليوم، أن هذه المعلومات المتداولة، لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الرئيس ميشال عون سبق وأكد أكثر من مرة أهمية دور الحكومة فى المرحلة الراهنة وضرورة تفعيلها.
واعتبر إعلام الرئاسة اللبنانية، أن مثل هذه الأخبار وغيرها، تندرج فى سياق الشائعات التى تكاثرت فى الآونة الأخيرة والتى تكذبها الحقائق الثابتة التى لا يمكن إخفاؤها.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكى فى الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزى رياض سلامه، و الذى أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطى النقدى يبلغ38.5 مليار دولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب.
ويؤكد المستوردون، فى عدد من القطاعات، وفى مقدمتهم مستوردى المشتقات النفطية، عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمى مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد)، مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الإستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها فى الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تقارب 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
ويشهد لبنان، حالة من التباطؤ فى معدل النمو الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى صفر%، إلى جانب الدين العام الذى يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 160% ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة