خالد صلاح

"خناقة محلات الكشرى" داخل المحكمة الاقتصادية.. "الزعيم" يتهم محل آخر بالاستيلاء على اسمه.. ويطالب بتعويض مادى عن الأضرار.. والمحكمة تقرر ندب خبير اقتصادى وتستعين بخبير علامات تجارية للتأكد

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 08:57 م
"خناقة محلات الكشرى" داخل المحكمة الاقتصادية.. "الزعيم" يتهم محل آخر بالاستيلاء على اسمه.. ويطالب بتعويض مادى عن الأضرار.. والمحكمة تقرر ندب خبير اقتصادى وتستعين بخبير علامات تجارية للتأكد كشرى - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المرفوعة من شركة نبيل محمود مصطفى، وشريكه "كشرى الزعيم"، بموجب سجل تجارى رقم 17088 شمال القاهرة، ضد صاحب محل "كشرى الزعيم"، بسبب الاستيلاء على العلامة التجارية لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لتقديم تقرير الخبير.

وأوضحت الدعوى رقم 211 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة، أن نبيل محمود مصطفى بصفته مدير وشريك شركة "نبيل محمود مصطفى"، وشريكه "كشرى الزعيم، أقام دعوى ضد أشرف مدبولى حسين، صاحب محل كشرى الزعيم بمصر الجديدة، ووزير التموين، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة التسجيل التجارى، و ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة التسجيل التجارى، ومدير الإدارة العامة للسجلات التجارية، بسبب استيلاء المدعى عليه للعلامة التجارية للشركة المدعية.

وكشفت أوراق القضية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الشركة المدعية تمتلك سجل تجارى تحت رقم 17088 شمال القاهرة، وأن المدعى عليه الأول قام بالاستيلاء على العلامة التجارية "كشرى الزعيم".


 

وقررت المحكمة الاستعانة بخبير علامات تجارية، لمباشرة المأمورية التى سترد بمنطوق هذا الحكم، وتكون مهمته الإطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات، وما عسى أن يقدمه له الخصوم فيها، وسماع أقوال كل طرف ومن يرى لزوماً سماع أقواله من شهوده بغير حلف اليمين، والانتقال إلى الإدارة العامة للعلامات التجارية، لفحص ما لديها من ملفات ومستندات وقواعد بيانات، تتعلق بالعلامات التجارية محل النزاع، لبيان ما إذا كان ثمة اعتداء من قبل المدعى عليه على تلك العلامات من عدمه، وبيان ما إذا كان هناك تشابه جوهر فيما بينهما من شأنه أن يؤدى إلى إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين من عدمه، بالإضافة إلى تحديد ما لحق بالمدعى من أضرار وقدره إن وجد.

وحددت المحكمة جلسة 5 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم سداد المبلغ المحدد للخبير بخزينة المحكمة، وجلسة 2 نوفمبر فى حالة سداد المبلغ المطلوب، على أن يقدم الخبير تقريره قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة