قال وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب إن جيش بلاده لديه تعليمات واضحة فى شأن طبيعة التعامل مع أى اعتداء من قبل إسرائيل، وسبق وبادر قبل عدة أيام بإطلاق النيران على طائرات إسرائيلية من دون طيار حينما حلقت فوق مواقع عسكرية فى الجنوب اللبناني، مشيرا إلى أنه حال وقوع أى اعتداء على لبنان أو الجيش، فإن القوات المسلحة ستنفذ التعليمات نفسها، وستظل على نفس المستوى من الجاهزية.
وقال وزير الدفاع - فى تصريحات صحفية عقب لقاء عقده مع مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى - إن الموقف اللبنانى الحالى فى مواجهة إسرائيل، أصبح أقوى من ذى قبل، وأن الإسرائيليين يعملون حسابا مختلفا للبنان.
وأضاف: "نحن مؤمنون بالدولة اللبنانية وبقوتنا وبوحدتنا، والبيان الوزارى يعطينا حق الدفاع عن النفس وحق مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية من قبل كل اللبنانيين، ونحن نطمح للوصول إلى اليوم الذى يمكن ألا يكون لهذا الخطر الإسرائيلى أى وجود، وأن تكون بدايته بترسيم الحدود، ليحصل لبنان على حقه فى الأرض والبحر، من دون أن تكون هناك أطماع من قبل الإسرائيليين، فيكون بذلك الجيش هو الوحيد المسلح والقادر على حماية لبنان".
وتطرق وزير الدفاع لملف المحبوسين على ذمة قضايا إرهاب وعنف ضد القوات المسلحة، رافضا تسميتهم بـ "الموقوفين الإسلاميين".. مشيرا إلى أنه بحث هذا الأمر مع مفتى الجمهورية اللبنانية، وأوضح له أن المحتجزين فى قضايا إرهابية من جميع الفئات.
وأشار بو صعب إلى قناعته أن الإسلام دين المحبة والتسامح وأن الإرهاب ليس له دين، وأنه ينبغى التفرقة بين الإرهابى المدان بجريمة ما، وبين الموقوفين (المحتجزين) لافتا إلى أن الدولة ستكون إلى جوار من تعرضوا لظلم جراء عدم محاكمتهم فى القضايا التى اتهموا فيها، على نحو سريع وناجز.
وقال: "عندما نتكلم عن شخص إرهابى قتل عناصر من الجيش أو فجر بعض المواطنين فى لبنان، هؤلاء الأشخاص هم الذين أقول عنهم إنه لن يشملهم العفو العام، والذى سيشمل الأشخاص الآخرين، وليس الذين قتلوا عن عمد أى شخص لبنانى مدنى أو عسكرى من الجيش أو من جهاز قوى أمن داخلي".
يشار إلى أن عددا كبيرا من أهالى المتهمين فى قضايا إرهاب والانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة والتعاون معها، والذين اصطلح على تسميتهم فى لبنان بـ "الموقوفين الإسلاميين" يطالبوا بالعفو العام عن ذويهم، لا سيما وأن أعدادا كبيرة منهم لا يزالون رهن الحبس الاحتياطى منذ فترات طويلة فى انتظار محاكمتهم.
ويثير هذا الملف قدرا كبيرا من الحساسية والانقسام السياسى لا سيما وأن عددا كبيرا من المتهمين أسندت إليهم سلطات التحقيق القضائية قيامهم بتنظيم هجمات مسلحة على وحدات عسكرية تنفيذا لأغراض التنظيمات الإرهابية، فى مقدمتها (داعش) و(جبهة النصرة) وقتل والشروع فى قتل واختطاف ضباط وجنود من القوات المسلحة، خاصة خلال فترة المواجهات الواسعة والممتدة التى خاضها الجيش اللبنانى ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسللت من سوريا إلى لبنان قبل عدة سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة