رئيس الوزراء السودانى يتوقع تبدلا فى موقف أمريكا من إدراج بلاده على لائحة الإرهاب

توقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حدوث تبدل كبير في الموقف الأمريكي من إدراج السودان على لائحة الإرهاب الأمريكية، في وقت حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، المسؤولين السودانيين على بذل جهود حثيثة في هذا الصدد.

وقال حمدوك - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، عقب لقائهما في الخرطوم اليوم - إنه ناقش مع ماس التعاون المشترك، والتحديات التي تواجه السودان في المرحلة المقبلة.

وبخصوص تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، أوضح حمدوك أن: "هناك حوارا مع (الحرية والتغيير) نلتزم فيه بما اتفقنا عليه، حيث نريد حكومة كفاءات في المقام الأول، وتظل هناك بعض الشروط، التي يجب تحقيقها، مثل تمثيل النوع، فالنساء كانوا في الصف الأول من هذه الثورة، ومن المنطقي أن يمثلوا التمثيل المناسب والمستحق، أما الشرط الثاني، فهذه الثورة امتدت لكل بقاع السودان، والجميع شارك فيها، من كل المناطق، ومن المهم جدا أن مجلس الوزراء يكون ممثلا فيه كل جهات وأقاليم السودان، والحوار مع الحرية والتغيير منصب على هذه النقاط، وهذا سبب رئيسي يجعلنا نأخذ وقتا".

وأضاف أن التحدي الاقتصادي كبير، لكن من الممكن معالجته بمشاريع قصيرة المدى في خطة إسعافية تعالج قضايا ملحة مثل خلل الميزانية، ويجب أن نراعي أولويات الإنفاق، فنحن ننفق 70 أو 80 في المائة من الميزانية على الحرب، وهناك ترابط بين إيقاف الحرب وبناء السلام وتوفير موارد للتنمية، وهذا سيخلق قطاعا إنتاجيا يساعدنا كثيرا في معالجة الأزمة الاقتصادية.

وأكد حمدوك ضرورة معالجة موضوع سعر الصرف، والعمل على تحسين النظام المصرفي، وعلى المدى الطويل، يجب أن نعتمد على الاقتصاد الذي يتماشى مع البيئة السودانية.

وشدد على أنه "ما لم نصل إلى تفاهمات حول موضوع الإدراج على لائحة الإرهاب، فستبقى هناك صعوبات"، لافتا إلى أنه جرى نقاش طويل مع الإدارة الأمريكية، حول هذا الأمر، ونتوقع أن يحدث في هذه المسألة تبدلا كبيرا، ويمكن أن يحدث تفاهم حول هذا الأمر.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني إن بلاده تدعم السودان وستواصل دعمه في المرحلة المقبلة، وسنقوم بالنقاش حول التعاون في المجال الاقتصادي مع السودان والتعاون التنموي، الذي لم يكن موجودا مع الحكومة السابقة، وهذا هو الوقت المناسب للحديث حول التعاون التنموي مع الحكومة الحالية، لافتا إلى أنه تقرر رفع قيمة المساعدات الألمانية المقدمة للسودان من 5 إلى 15 مليون يورو.

وشدد على أن الشرط الأساسي للتعاون الاقتصادي والمالي، هو رفع السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، وبالتالي على الحكومة السودانية أن تبذل جهودا حثيثة في هذا الصدد، مضيفا: "سنتحدث عن هذا الأمر في المنصة الدولية، وهذا مرتبط بالتطورات في السودان في الأسابيع والأشهر القادمة، ونستطيع أن نقدم مشورتنا إلى الجميع بضرورة أن يكون هناك رفاهية وتقدم اقتصادي، ودعم للحكومة الحالية في مساعيها للتطور الاقتصادي".

وشكر الوزير الألماني الحكومة السودانية على الاستقبال الودود، وأبدى إعجابه، بالشجاعة التي أظهرها الشعب السوداني، وعدم العنف في الشوارع خلال الثورة، قائلًا: "أنا هنا بشكل خاص لأعبر عن دعم بلادي لبلادكم، خصوصا أن هناك تحديات اقتصادية وأمنية وتحديات فيما يتعلق بعملية السلام".