أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن استقبال خط نجدة الطفل "16000" لـ 432 بلاغا لزواج أطفال، تم التعامل معهم، وذلك بـ 18 محافظة من محافظات الجمهورية، خلال خلال 8 أشهر.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المحافظات التى ورد منها البلاغات هى "أسوان، الوادى الجديد، دمياط، سوهاج، الاسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، أسيوط، قنا، الشرقية، الغربية، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية".
وفى هذا الصدد أشارت الدكتورة عزة العشماوى، إلى أن محافظة الفيوم كانت الأعلى إبلاغاً عن حالات زواج الأطفال بنسبة 66% خلال هذه الفترة، وتلتها محافظتى سوهاج وأسيوط، أما بالنسبة للسن فجاء سن 15 هو الأكثر تكراراً بنسبة 36% وتلتها الفترة العمرية 16 عام بنسبة تتعدى الربع.
وأضافت العشماوى، أن السبب فى ارتفاع أعداد البلاغات الخاصة بزواج الأطفال الواردة من محافظة الفيوم يرجع إلى أن المجلس من خلال برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم لديه آليات رصد تتمثل فى 12 جمعية أهلية موزعة على ال 50 قرية الاكثر احتياجا بالمراكز الست، بالإضافة إلى وحدات حماية الطفولة الفرعية بالمحافظة والتى تتخذ إجراءات حاسمة لرصد ومنع انتشار تلك المشكلة.
وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذى ينفذه المجلس بمحافظة الفيوم يعمل على عدة محاور أهمها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية والذى يتم من خلال تنفيذ عدد من ندوات التوعية لرفع الوعى بأضرار ومخاطر الزواج المبكر، وفصول التنمية الشاملة، لافتة إلى أن البرنامج نفذ 36 ندوة توعوية و(72) حلقة نقاشية للتوعية بأهم القضايا المعنى بها البرنامج (مخاطر الزواج المبكر- التسرب من التعليم- مخاطر ختان الاناث) على مستوى مراكز محافظة الفيوم الست وبإجمالى عدد (2289) مستفيد.
ولفتت العشماوى، إلى أنه تم تنفيذ مبادرة "أمهات رائدات" بمحافظة الفيوم ضمن أنشطة تمكين الأسر المهمشة تعليمياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، وذلك بهدف دعم واحترام حقوق أطفالهم والحفاظ على الكيان الأسرى المترابط من خلال تنفيذ نموذج متكامل للتنمية الشاملة للأمهات وقد تضمنت مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة فتح عدد (39) فصل من فصول «التنمية الشاملة»، بإجمالى عدد (719) من الدارسات، وبلغت نسبة النجاح 42 % لإجمالى عدد 612 سيدة من الممتحنات، وتضمنت المرحلة الثانية من المبادرة فتح عدد (30) فصل من فصول «التنمية الشاملة»، بإجمالى عدد (530) من الدارسات بالتوزيع على المراكز الست .
وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة اتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع بالتعاون مع الجهات المعنية، والتى تمثلت فى النيابة العامة والتى لا تدخر جهدا فى إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية، وملاحقة المتورطين فى تلك الوقائع، كما أكدت على دور لجان حماية الطفولة بالمحافظات فى اتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الوصول لمواطن الخطر وأخذ التعهدات اللازمة لمنع إتمام الزيجات لحين بلوغ الفتيات 18 سنة، والمتابعة الدورية مع الأهالى للتأكد من عدم تعرض الأطفال لخطر الزواج المبكر. وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة التى يتعرضون لها.
وقالت العشماوى، إن زواج الأطفال قبل إتمام السن القانونية مخالف للقانون وذلك طبقا للمادة 80 فى الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتى تنص على عدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ الطفلة 18 عام، مشيرة إلى أن عدم توثيق عقود الزواج يعرض الطفلة لضياع حقوقها وعدم القدرة على تسجيل المواليد مما يعرضهم للخطر، فمن الآثار السلبية أن الزوج قد يترك زوجته وهى حامل هروبا من استمرارية هذا الزواج مما يترتب عليه وجود مولود قد ينسب إلى أحد أقارب الأم مثل "الجد/ الخال" من أجل استخراج الأوراق الرسمية التى تحميه من مصير مجهول النسب، كما أكدت على الآثار الصحية السلبية التى تقع على الفتيات أثناء الحمل والولادة والمخاطر والمضاعفات الصحية التى يتعرضون لها خلال هذه الفترة مما يؤثر سلبا على صحتهم مستقبلاً.
وشددت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن المجلس لن يتهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع لافتة إلى أن خط نجدة الطفل 16000 مستمر فى استقبال كافة الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة