كشف المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، حقيقة فرض 120 جنيهًا نظير كل متر تم التعدى به على المجارى المائية للدولة ونهر النيل.
وأضاف السباعى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج «على مسئوليتى»، على قناة صدى البلد: «القانون يقضى بفرض جنيه مقابل كل متر تعدي، بحد أقصى 4200 جنيه»، متابعا: «الهدف من القرار تعظيم عائد الدولة، والحفوظ على أصولها».
وأكد السباعى، ضرورة تحصيل المبالغ التى نص عليها القانون من المخالفين حتى لا نساعدهم على التعدى، متابعًا: «تقنين الأوضاع فى صالح المواطن وصالح الدولة»، متابعا: «تم تشكيل لجنة للنظر فى قيم الانتفاع، ولا صحة لفرض 120 جنيها على المتر».
وأشار متحدث الرى إلى أن القرار مطبق منذ عام، متابعا: «أى قرار نتخذه من منظور الدفاع عن الدولة المصرية، وسيتم مراجعة قيمة التصالح.. ولا يجب أن نتهاون فى حقوق الدولة المصرية».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة