أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة القرار رقم 587 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تتولى فحص جميع التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة خلال الفترة من أول أغسطس 2017 إلى 14 سبتمبر 2019، وفحص أية شكاوى تحال إليها من الأمين العام لمجلس الدولة بشأن هؤلاء العاملين.
ونص قرار رئيس المجلس على الآتي:
- المادة الأولى: "تشكل لجنة برئاسة المستشار نبيل عطا الله مهنى عمر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح عباس القرشى وتامر عزت شعبان منصور واَسر منير السيد محيسن نواب رئيس مجلس الدولة وكريم كمال الدين قلاوى مستشار مساعد أ، ويكون للجنة سكرتارية من العاملين بالأمانة العامة أو غيرهم".
- المادة الثانية: "تتولى اللجنة المشار إليها فحص جميع التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة خلال الفترة من 1/8/2017 إلى 14 سبتمبر 2019، وكذا فحص أية شكاوى تحال إليها من السيد المستشار الأمين العام بشأن هؤلاء العاملين، وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها".
- المادة الثالثة: "تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها تقدمه للسيد المستشار الأمين العام، للنظر فيه واعتماده" والمادة الرابعة على إنه: "يصدر السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام قراراً بالقواعد المنظمة لعمل اللجنة".
وتقوم اللجنة بسماع شكاوى العاملين بالمجلس وتضررهم منها للتحقق من مدى صحة الشكاوى والتظلمات ورد الحقوق لأصحابها.
ويأتى أهمية ذلك استنادًا إلى أن الأعمال التي يؤدونها تؤثر على حسن سير العدالة، وانتظام إجراءات التقاضي، ما يستدعي إلى ضرورة الالتفات لهم، والسعي للارتقاء بمستواهم الوظيفي بما يحقق غايات وأهداف الخطط والبرامج الإصلاحية لرفع جودة الأداء، مما يقتضى النظر في تظلماتهم والبت فيها بالعدل والإنصاف، وفقاً لمبدأ ''الثواب والعقاب'' بإعطاء كل ذي حق حقه، من أجل خدمة الصالح العام وتحقيق العدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة