بالقانون.. 39% من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء لتحسين خدمات البنية التحتية

فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالبنية التحتية، فعلى مدار السنوات الماضية وجدنا طفرة حقيقية على مستوى البنية التحتية، التى كانت متهالكة، وتستعيد الآن طاقتها بكافة أشكالها وأنواعها، وهناك تحسن ملحوظ فى مجال الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذا الإطار.

واستمرارًا لتحسين الخدمات والمرافق العامة خصص قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء جزء من الإيرادات للبنية التحتية، وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بالإيرادات فى القانون وكيفية توزيعها:

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.