يبدو أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يخشى أن يعرف الرأى العام التركى حقيقة محاولات الانقلاب المزعومة فى تركيا فى يوليو 2016، وما ارتكبه من انتهاكات ضد معارضيه، ليضطر إلى إخفاء تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الانقلاب المزعوم الذى وصل إلى البرلمان التركى.
وقالت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول المحاولة الانقلابية التى وقعت عام 2016 والمقدم للبرلمان التركى فى عام 2017 اختفى خلال الفترة الماضية، متابعة أنه على خلفية طلب استجواب تقدم به حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أفادت نائبة رئيس البرلمان، ثرية سادى بلجيتش، أنه لم يتم طباعة وتوزيع تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول المحاولة الانقلابية خلال الدورة 26، نظرًا لعدم اكتماله وأنه لم يتم تقديم أية تقارير إلى رئاسة البرلمان بهذا الصدد.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، إن هذا يأتى رغم أن المعلومات الواردة على الموقع الرسمى للبرلمان تفيد بأنه تم تقديم التقرير لرئيس البرلمان التركى السابق، إسماعيل كهرمان، فى 12 يوليو عام 2017، كما يتضمن الموقع الرسمى للبرلمان خبرًا بتاريخ 22 يوليو 2017 حول تقديم تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى كهرمان.
ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهورى منتقدًا: حديث رئاسة البرلمان عن عدم تلقيها تقريرًا تسلمه رئيس البرلمان السابق أمر صادم، ولابد من بيان يكشف مصير ذلك التقرير، فيما قال كثير من المعارضين، إن الرئيس التركى صنع هذا الانقلاب أو أنه كان على علم بوقوعه، وأراد الاستفادة منه فى تعزيز قبضته والتخلص من معارضيه.
وأفادت الصحيفة التركية المعارضة، أن لجنة التحقيق البرلمانية فى المحاولة الانقلابية كان معظم أعضائها من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ وكانت قد أعلنت اللجنة أنها لن تستمع إلا لأقوال الجنرالات الذين ستختارهم هى، كما أعلنت اللجنة أيضًا أنها لن تستدعى الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء آنذاك بن على يلدريم، ولا رئيس أركان الجيش آنذاك خلوصى آكار.
ولفتت إلى أن جميع العسكريين التركيين المتهمين بالمشاركة فى الانقلاب أكدوا أثناء الإدلاء بإفاداتهم فى المحكمة أن أمر الانقلاب صدر من قادتهم وأنهم لم يفعلوا شيئًا سوى تنفيذ أوامرهم، منتقدين اعتقالهم بدلاً من قادتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة