الاعتقال وإسقاط الجنسية والتعذيب والتهديد بالقتل.. أسلحة تميم لإرهاب المعارضين

منذ الاستعراض الدورى الشامل لدولة قطر فى مايو 2019، واصلت السلطات القطرية استهداف جميع أشكال المعارضة السياسية والمدنية عبر التوسع فى الاعتقال التعسفى، والتجريد من الجنسية، ومنع السفر، والترهيب والتهديد بالقتل، وممارسة التعذيب فى أحيان كثيرة ضد المعتقلين، والانتقام من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والتمييز ضد النساء والعمال المهاجرين والتى تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى.

وأعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان فى قطر، والتى تشهد انتهاكات عدة، لافتة إلى أنه على الرغم من انضمام قطر مؤخراً فى مايو 2018، إلى الغالبية العُظمى من بلدان العالم بتصديقها على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها مازالت تقيد وتنتهك هذه الحقوق، حيث استمر العمل بتلك القوانين التى تُجرم حرية الرأى والتعبير، وتمنع أى تجمع سلمى، وتفرض قيوداً شتى على الحق فى تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتى لا تتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.

وطالبت مؤسسة ماعت السلطات القطرية، بضرورة إجراء تعديل على التشريعات القطرية الاستثنائية والتى تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بقانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، مشددة على أن تقوم الحكومة القطرية بإصلاحات سياسية فى اتجاه مشاركة حقيقية للمواطنين فى الحياة العامة للبلاد، وإنشاء البرلمان المنصوص عليه فى الدستور، وتنظيم الانتخابات بالاقتراع العام لتحديد ثلثى الأعضاء القابلين للترشح، هذا بالإضافة إلى ضمان حقوق العاملات والعاملين الأجانب والتوقف عن الانتهاكات التى تمارس ضدهم، والتى صارت حديث العالم ومنظماته الحقوقية فى الآونة الأخيرة، والحد من القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير، والتمييز العنصرى ووضع حد لحالات الحرمان من الجنسية.