انتقد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية الثنائية الشهر الماضى، قائلاً: إن تردى العلاقات الثنائية يجب ألا يؤثر على التعاون الأمنى.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن آبى قوله، فى مؤتمر صحفى فى نيويورك، "موقفنا ثابت ويقضى بألا تؤثر العلاقات الثنائية على القضايا الأمنية. ومن المؤسف للغاية اتخاذ كوريا الجنوبية قرار آحادى الجانب وأنها أبلغتنا بإنهاء الاتفاقية".
أدلى آبى بهذه التصريحات بعد ساعات من مناقشة العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مسئول حكومى يابانى رفيع المستوى- دون أن يخوض فى تفاصيل- إن آبى شرح موقف اليابان فى هذا الصدد لترامب "بالتفصيل".
وتدهورت العلاقات بين طوكيو وسول بشكل حاد منذ أن أصدرت المحاكم الكورية الجنوبية العام الماضى سلسلة من الأحكام التى أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسرى فى زمن الحرب أثناء الحكم الاستعمارى اليابانى فى شبه الجزيرة الكورية بين عامى 1910 و1945.
وأكدت اليابان أنه تم تسوية قضية التعويضات أخيرًا وتمامًا بموجب معاهدة تطبيع العلاقات لعام 1965، وحثت كوريا الجنوبية الالتزام بهذه المعاهدة.
جاء قرار سول بإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية فى نوفمبر بعد خلاف تجارى بين الجارتين الاسيويتين، عندما شددت طوكيو ضوابط التصدير على بعض المواد المرتبطة بكوريا الجنوبية وشطبت سول من قائمة الشركاء التجاريين المفضلين.
وفى المقابل، ردت كوريا الجنوبية بإجراء مماثل وحذفت اسم اليابان من قائمتها الخاصة بالدول الموثوقة تجاريا.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد آبى أنه ليس هنالك أى صلة على الإطلاق بين قضايا العمل القسرى فى زمن الحرب والقضايا التجارية، قائلا: "سنواصل حث كوريا الجنوبية على الوفاء بالوعود التى قطعتها".
وقال رئيس الوزراء اليابانى أيضًا إن تشديد طوكيو لضوابط التصدير على بعض العناصر المرتبطة بكوريا الجنوبية يتماشى مع أطر التجارة الحرة ولن يؤثر على تجارة اليابان مع الدول الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة